ذكرت وكالة الانباء السعودية أن الرياض سجلت أمس الاثنين بنيويورك في كلمة لمندوبها أمام لجنة الـ 24، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة،أن “المملكة المغربية الشقيقة أسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء”.
وجدد الدبلوماسي السعودي فيصل بن ناصر الحقباني الذي القى بيان بلاده في الاجتماع، تأكيد دعم السعودية للجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا ب”أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة”.
كما جدد التأكيد على “الموقف المبدئي للمملكة العربية السعودية المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي، التي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء”.
وقال إن هذه المبادرة تضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها دون تمييز أو اقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية و تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها.
كما تعد المبادرة، يضيف الدبلوماسي السعودي، حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير، يرحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الأربعة والعشرون.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحبا بالبرنامج التنموي الذي أطلقته المملكة المغربية للصحراء المغربية في عام 2015، وتخصيصها مبلغ 8 مليار دولار لتحسين مستوى معيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.
وقال إن المملكة العربية السعودية تثمن الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.
وأعرب الدبلوماسي السعودي عن ترحبت بلاده بجهود الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية لإعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019، الذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.
