كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أنه تم قبول ومعالجة ما مجموعه 32 ألفا و248 طلبا لتأجيل الأقساط البنكية لفائدة المقاولات، عند متم غشت المنصرم، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 6,6 مليار درهم، استفادت منه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بنسبة 86 في المائة، والمقاولات الكبرى بنسبة 14 في المائة.
وأوضح الجواهري، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن عمليات التأجيل همت، بحسب قطاع النشاط، على الخصوص قطاعات التجارة “18 في المائة”، والنقل والاتصالات “13 في المائة”، والصناعات”12 في المائة”، والبناء والأشغال العمومية “8 في المائة”، والفنادق والمطاعم “3 في المائة”، وأضاف أنه بخصوص تأجيل الأقساط البنكية للأسر، فقد تم قبول ومعالجة 471 ألفا و 742 طلبا في متم شتنبر 2020، فيما تم تسجيل 669 ألف و 300 طلب عند متم غشت 2020 بالنسبة لقطاع القروض الصغرى.
و أشار والي بنك المغرب بخصوص القروض البنكية الممنوحة في إطار ضمان صندوق الضمان المركزي، إلى أن “ضمان أوكسجين” “ضمان في حدود 95 في المائة للقروض التشغيلية، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس” استفادت منه في متم أكتوبر المنصرم 41 ألفا و142 مقاولة، مسجلا أن المبلغ المرصود يقدر بـ16,5 مليار درهم، بينما المبلغ الذي تم منحه بلغ 13,7 مليار درهم.
وحول ضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الفندقة “ضمان ما بين 80 و95 في المائة حسب حجم المقاولة، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس”، فقد استفادت منه 25 ألفا و103 مقاولات مع مبلغ مرصود قدره 30,3 ملايير درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 13,5 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم.
واعتبر الجواهري ، أن منتج المقاول الذاتي ” ما يعادل 3 أشهر من رقم المعاملات مع سقف محدد في 15 ألف درهم في حدود 85 في المائة بدون فائدة” استفاد منه 2875 مقاولا ذاتيا مع مبلغ مرصود قدره 33,7 مليار درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 31,2 مليار درهم”.
و قال تقرير، أعده بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن هناك حاجة إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسد أبرز الفجوات على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية بين النساء والرجال والأوساط القروية والحضرية والشباب والبالغين.
وأضاف التقرير، وهو الأول من نوعه حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أن تحقيق “صدمة حقيقية” من الشمول المالي رهين بتجاوز النماذج “الكلاسيكية”، والبحث عن نماذج بديلة أثبتت نجاعتها بقوة من حيث الولوج إلى الخدمات المالية واستخدامها على المستوى الدولي، وأضاف أن الاستراتيجية المذكورة تمت بلورتها لسد الفجوات التي كشف عنها التشخيص الذي أجري بهذا الشأن بهدف إيجاد حلول مناسبة.
و قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن إجمالي القروض الممنوحة في اطار برنامج انطلاقة بلغ 1.9 مليار درهم لفائدة 9443 مستفيدا الى غاية 15 نونبر 2020، وأضاف أن القروض الممنوحة استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة تصل إلى 47 في المائة، و53 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، على الخصوص في قطاعي التجارة والتوزيع بنسبة 25 في المائة والفلاحة “14 في المائة” والصناعة “13 في المائة” والخدمات “13 في المائة” والسياحة “10 في المائة”.
