بعد قرارها الترخيص لاستيراد نفايات أوروبية، طالب ائتلاف بيئي من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالتراجع عن هذا القرار، محذرين من تحويل المغرب إلى “مطرح نفايات” للدول الأوروبية.
وفي هذا الصدد، انتقد التجمع البيئي لشمال المغرب قرار بنعلي الذي يتيح استيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية، معتبرين أن هذا القرار يتناقض مع روح المواطنة ومهمة الوزيرة في الحفاظ على البيئة.
وأشار التجمع البيئي إلى أن المغرب في حاجة ماسة للتكنولوجيا المتقدمة لتحسين مستوى المعيشة بدلاً من استيراد النفايات التي تُثقل المنظومة البيئية المغربية.
وأكد التجمع أن القرار يتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في بيئة صحية، وكذلك مع القوانين والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، مثل “الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة” والقوانين المتعلقة بحماية واستصلاح البيئة ودراسة تأثير المشاريع على البيئة.
وأعرب التجمع البيئي عن استيائه من اتخاذ قرار استيراد النفايات رغم هذه القوانين، مشيرين إلى التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة وصحة المواطنين، بما في ذلك تلوث الهواء وارتفاع انبعاث الغازات السامة والغازات الدفيئة التي تسهم في التغير المناخي.
وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعلنت في وقت سابق عن استيراد 548,000 طن من النفايات خلال الفترة بين عامي 2021 و2023، من بينها 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية و17,024 طن من النفايات المنزلية غير الخطرة.
وأوضحت الوزارة أن كميات الاستيراد تشمل 970,896 طن من فرنسا، و20,000 طن من إيطاليا، و30,054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60,000 طن من السويد، و100,000 طن من النرويج.
في رد على استفسار بمجلس النواب، أكدت بنعلي أن استيراد وتدوير هذه النفايات يمثل عملية اقتصادية مربحة وغير مكلفة، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وأضافت أن العملية تخضع لأحكام القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات، ويشمل إجراءات صارمة لمراقبة الاستيراد والتأكد من التزامه بالمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة.
