أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المغربي، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن طبيب التجميل المعروف حسن التازي وعدد من المتابعين إلى جانبه في القضية.
براءة ومغادرة السجن
وقضت المحكمة ببراءة مونية بنشقرون، زوجة التازي، وشقيقه عبد الرزاق التازي، وزينب بنزاكور، التي كانت متابعة بجنحة الاستفادة من أموال التبرعات.
كما خفضت المحكمة الحكم في حق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، فيما تم تقليص العقوبة الحبسية لزوجة التازي إلى ثلاث سنوات نافذة بعد أن كانت قد أدينت بأربع سنوات ابتدائيًا، ما أتاح لها مغادرة السجن ليلة الجمعة.
وفي نفس السياق، غادرت سعيدة علو، المكلفة بالحسابات داخل مصحة الشفاء، أسوار السجن بعد أن قضت المحكمة بحبسها ثلاث سنوات، نافذة في حدود سنتين.
مرافعة الدفاع: غياب عناصر الجريمة
أثناء مرافعة الدفاع، شدد المحامي امبارك المسكيني على أن دخول المرضى إلى مصحة الشفاء كان إما برغبة منهم أو بطلب من ذويهم بغرض الاستشفاء، نافياً وجود أي حالات استدراج أو إكراه، وهو ما اعتبر دليلاً قاطعًا على نفي صفة “الاتجار بالبشر”.
وأكد المحامي أنه لم تُسجل أية حالة تم فيها إرسال صور للمرضى بهدف الاستجداء، في إشارة واضحة إلى دحض ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
سياق القضية
وكانت النيابة العامة قد تابعت الدكتور التازي ومجموعة من معاونيه بتهم خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر، النصب، الاحتيال، التزوير في محررات تجارية، واستعمال وقائع مصطنعة، وهي التهم التي خلقت نقاشاً قانونياً وأخلاقياً واسع النطاق، خاصة مع ارتباطها بمؤسسة صحية معروفة تُقدم نفسها كوجهة إنسانية قبل أن تتحول إلى موضع مساءلة.
قرار يطوي صفحة صاخبة
بهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف قد طوت صفحة من أكثر الملفات القضائية إثارة في الساحة الوطنية، بعد أن أُسقطت عنها التهم الجنائية الثقيلة، مع الإبقاء على بعض العقوبات المخففة، في انتظار ما إذا كانت الأطراف المعنية ستلجأ إلى النقض.
