أشعر عامل إقليم تازة، عبد الواحد المسعودي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن أمر عزله من رئاسة المجلس الجماعي لتازة قد تم عرضه على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، وقال عامل تازة في كتابه إن عزل عبد الواحد المسعودي وإحالة ملفه على القضاء الإداري، “يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، وأنهى مسؤول عمالة تازة إلى علم المعني بالأمر أنه، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تم توقيفه عن ممارسة مهام رئيس وعضو المجلس الجماعي لتارة “إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة المذكورة، وذلك ابتداء من تاريخ 24 شتنبر 2024”.
و شهدت جهة الدار البيضاء-سطات، زلزالا سياسيا وقضائيا كبيرا يخص عزل رؤساء جماعات وأعضاء بالمجالس الترابية وعدد من المنتخبين بجماعات ترابية تابعة لجهة البيضاء، وذلك استنادًا إلى تقارير “سوداء” أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، بعزل رئيس جماعة أولاد عزوز بتراب إقليم النواصر، محمد قطرب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على الدعوى التي أقامها عامل إقليم النواصر إثر تسجيل مجموعة من المخالفات والخروقات.
كما قضت المحكمة بعزل نائبه الأول عبد القادر بنهنية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يشغل رئيسا سابقا للجماعة المذكورة، على ضوء تقرير المفتشية العامة للداخلية التي زارت الجماعة وسجلت مجموعة من الاختلالات.
وطالت عملية العزل كلا من عز الدين القفقاف، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، عن حزب “الحمامة”، ونائبه الأول، إلى جانب عضو آخر بالمجلس الجماعي ذاته، إضافة إلى نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سيدي يوحيا، التابعة لإقليم سيدي بنور، والمنتمي لحزب “الجرار”، إذ قضت المحكمة الإدارية بعزله من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية.
وهمت عملية العزل الصادرة عن القضاء الإداري مجموعة من الأعضاء على مستوى جماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم برشيد، وعضو بجماعة سطات، إلى جانب أعضاء من جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر.
وكانت المحكمة الإدارية قضت بعزل هشام غفير، رئيس جماعة دار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمعية نائبه المكلف بالرخص.
ودفعت مجموعة من الاختلالات المرصودة من طرف سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من طرف العمالة لاتخاذ قرار العزل في حق رئيسي ومنتخبي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز.
كما سجلت التقارير المنجزة من طرف لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات في التسيير، وكذا منح رخص غير قانونية من طرف رؤساء ومنتخبين على مستوى الجماعات التابعة لإقليم برشيد.
و تعد هذه القرارات سابقة في ظل الحكومات إذ أصبح المغاربة على موعد راتب مع مثل هذه الأخبار، بمختلف الجهات والأقاليم، بسبب نخب أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية لاستحقاقات 8 شتنبر، خاصة “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، مما يحمل القيادة السياسية للحزبين كامل المسؤولية في هذا الوضع السلبي، والذي يسهم في إفساد الحياة السياسية، وتعطيل مصالح المواطنين، وهدر الزمن التنموي، وإفقاد الثقة في المؤسسات السياسية و الاجتماعية.
