دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض إضراب وطني في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي، ووصف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية بأنها “عشوائية ومتخبطة”، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تضرب في العمق الحقوق الشغلية وتكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين، و حمل شارة تحت شعار “أنا متصرف ..أنا أحتج”.
و أكدت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لجريدة “النهار المغربية” أن البرنامج النضالي التصعيدي الذي أعلنه الاتحاد مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة احتجاجات مستمرة منذ 14 سنة، احتجاجًا على الأوضاع المهنية المتدهورة لهذه الفئة داخل الإدارة العمومية.
وأوضحت بنعدي، لـ”النهار المغربية”، أن ملف المتصرفين ظل معلقًا رغم تعاقب الحكومات منذ سنة 2011، مشيرةً إلى أن المتصرفين يشكلون أطرًا عليا، تضم خريجي الجامعات والمدارس العليا ذات الصيت الوطني والدولي، والذين لعبوا دورًا محوريًا في تسيير دواليب الدولة منذ الاستقلال.
و انتقدت رئيسة الاتحاد التمييز الذي يعاني منه المتصرفون فيما يتعلق بالأجور والمسار المهني، موضحةً أن الأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات الوظيفية الأخرى تسببت في فوارق أجرية غير مبررة بين المتصرفين وموظفين آخرين يزاولون نفس المهام ويحملون مؤهلات علمية مماثلة.
وأشارت إلى أن هذه الفوارق بدأت تظهر منذ 2004، حيث تم منح بعض الفئات زيادات في الأجور في حين ظل المتصرفون في أدنى سلم للأجور داخل الوظيفة العمومية، رغم أن طبيعة عملهم تدبيرية وإدارية أساسية في جميع القطاعات.
و انتقدت بنعدي تفتيت هيئة المتصرفين عبر اعتماد أنظمة أساسية قطاعية تمنح امتيازات لفئات دون غيرها، معتبرةً أن هذا النهج يكرس مفهوم “القطاع النافع والقطاع غير النافع”، وهو تمييز غير منطقي، لأن جميع القطاعات تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، كما تساءلت عن المعايير التي يتم اعتمادها في إعداد هذه الأنظمة الأساسية، مطالبةً بتحقيق العدالة الأجرية بين المتصرفين وباقي الفئات التي تزاول نفس المهام.
و أوضحت بنعدي أن المتصرفين يواجهون قيودًا صارمة في الترقية، حيث لا تتاح لهم سوى فرصة واحدة للترقية خلال مسارهم المهني، مقارنةً بفئات أخرى يمكنها الترقية عدة مرات، ودعت إلى تبني نظام مهني موحد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، مشيرةً إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد نظامًا يتيح للموظف، مهما كانت درجته، مسارًا مهنيًا متكافئًا دون تمييز بين الفئات الوظيفية.
و أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن مطالبه تتمحور حول تحقيق العدالة الأجرية، بحيث يحصل جميع الموظفين الذين يؤدون نفس المهام على أجور متساوية و ضمان مسار مهني منصف، يسمح بفرص ترقية عادلة لجميع المتصرفين، و إلغاء التمييز القطاعي الذي يؤدي إلى تفتيت هيئة المتصرفين وإحداث فوارق غير مبررة داخل الوظيفة العمومية.
و شددت رئيسة الاتحاد على أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة للمتصرفين، داعيةً الحكومة إلى فتح حوار جاد والاستجابة لانتظارات هذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في تسيير الإدارة المغربية.
و يواصل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نضاله ضد ما يصفه بالحيف والتهميش الذي تعاني منه هذه الفئة داخل الإدارة العمومية، حيث أعلن مؤخرًا عن برنامج نضالي تصعيدي يأتي امتدادًا لسلسلة احتجاجات انطلقت منذ 14 سنة، في ظل استمرار تجاهل الملف من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2011.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد، أن المتصرفين يمثلون أطرًا عليا داخل الإدارة المغربية، حيث تضم هذه الهيئة خريجي الجامعات والمدارس العليا، الذين كانوا منذ الاستقلال في صلب تدبير دواليب الدولة. ورغم الدور الحيوي الذي يقومون به، إلا أنهم يعانون من تفاوت كبير في الأجور مقارنةً بفئات أخرى داخل الوظيفة العمومية، رغم أن طبيعة المهام التي يزاولونها متشابهة. وأشارت بنأدي إلى أن هذا التفاوت بدأ منذ سنة 2004، عندما تم إقرار أنظمة أساسية جديدة لبعض الفئات دون غيرها، ما أدى إلى خلق فوارق غير مبررة في الأجور، في تناقض واضح مع مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”، وهو مبدأ راسخ في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
إلى جانب التفاوت في الأجور، يواجه المتصرفون إشكالية كبرى في المسار المهني، حيث لا تتاح لهم سوى فرصة واحدة للترقية خلال مسارهم المهني، على عكس فئات أخرى تستفيد من عدة ترقيات. هذا الواقع يجعل مستقبل المتصرفين المهني غير مستقر، ويحد من تطورهم الوظيفي مقارنة بزملائهم في إدارات أخرى، رغم تساوي المؤهلات والمهام بينهم. كما أن المقاربة القطاعية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة زادت من تعميق هذا المشكل، حيث تم تفتيت هيئة المتصرفين ومنح امتيازات لفئات دون غيرها، وفق معايير غير واضحة، ما أدى إلى خلق إحساس بالتمييز داخل الوظيفة العمومية.
وفي ظل هذا الوضع، يجدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مطالبته بتحقيق العدالة الأجرية بين جميع الموظفين الذين يؤدون نفس المهام، واعتماد نظام موحد يضمن تكافؤ الفرص في المسار المهني، بدل السياسات الحالية التي تؤدي إلى مزيد من التمييز وعدم الاستقرار. كما يدعو إلى إلغاء النهج القطاعي الذي أفرز فوارق غير مبررة بين المتصرفين، مما يؤثر سلبًا على أداء الإدارة العمومية برمتها.
وتؤكد رئيسة الاتحاد أن هذه المطالب ليست تعجيزية، بل هي حقوق مشروعة تهدف إلى تحقيق العدالة الإدارية، وضمان بيئة مهنية تحفز الموظفين على العطاء والتطور. وأمام استمرار تجاهل الملف، فإن المتصرفين عازمون على التصعيد في احتجاجاتهم، إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، داعين الحكومة إلى فتح حوار جاد يفضي إلى حلول ملموسة تنصف هذه الفئة وتضع حدًا لمعاناتها المستمرة.
