في خطوة جديدة تعكس الحضور القوي للمملكة المغربية في المشهد القانوني الدولي، صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم الخميس 6 مارس 2025، بالإجماع على مقترح المغرب لاستضافة أول مكتب إقليمي خاص بالقارة الإفريقية.
ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، وترسيخ موقع المملكة كفاعل محوري في مجال القانون الدولي الخاص.
تنسيق محكم ودعم دولي واسع
وأفاد بلاغ لوزارة العدل المغربية أن هذا المشروع جاء ثمرة تنسيق وثيق بين الوزارة ونظيرتها في الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى سفارة المملكة المغربية في هولندا، حيث تم العمل على استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، مع تعبئة الدعم الدولي اللازم لإنجاح المبادرة.
وخلال جلسة المصادقة، قدم الوفد المغربي عرضًا مفصلاً حول أهمية هذا المكتب، مسلطًا الضوء على دوره الحيوي في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، وهو ما لاقى دعمًا واسعًا من 33 دولة عبرت عن تأييدها الكامل للمشروع.
منصة لتعزيز الأمن القانوني العابر للحدود
ويمثل هذا المكتب الإقليمي الجديد محورًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في إفريقيا، حيث سيوفر إطارًا مؤسساتيًا لدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي. كما سيسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، عبر تسهيل اندماج الأنظمة القانونية الإفريقية في منظومة القانون الدولي الخاص.
ووفقًا لوزارة العدل، فإن المغرب هو الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو ما يعزز مكانته كدولة رائدة في مجال التقنين الدولي والتعاون القضائي العابر للحدود.
التزام مغربي بتطوير العدالة الدولية
وتتماشى هذه المبادرة مع الدور الفاعل الذي يلعبه المغرب داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم بشكل بارز في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة المغربية التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو بناء منظومة عدالة أكثر انسجامًا وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
