أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 22 في المائة من تجار الجملة في المغرب يتوقعون تسجيل ارتفاع في إجمالي حجم المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل توقع استقرارها لدى 68 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور المرتقب يعزى أساساً إلى الزيادة المتوقعة في مبيعات عدة أنشطة، من بينها تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، وتجارة اللوازم المنزلية بالجملة، إضافة إلى المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة.
في المقابل، ينتظر أن تسجل بعض الأنشطة تراجعاً في المبيعات، خاصة ما يتعلق بـ تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة وأصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عادياً حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما ينتظر أن يعرف التشغيل ارتفاعاً في عدد المشتغلين وفق توقعات 21 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل استقرار لدى 77 في المائة منهم.
وأشارت المندوبية إلى أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية قد تكون سجلت ارتفاعاً خلال الفصل الرابع من سنة 2025حسب 26 في المائة من أرباب المقاولات، في حين أفاد 62 في المائة منهم بأنها ظلت مستقرة.
ويعزى هذا التحسن أساساً إلى ارتفاع مبيعات تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة وتجارة تجهيزات صناعية أخرى، إضافة إلى أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة. في المقابل، تم تسجيل انخفاض في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة.
وفي ما يخص عدد المشتغلين، أفاد 86 في المائة من أرباب المقاولات بأنه ظل مستقراً خلال الفترة نفسها، فيما اعتبر 88 في المائة من تجار الجملة أن مستوى مخزون السلع كان عادياً.
أما بالنسبة لأسعار البيع، فقد أفادت المندوبية بأنها انخفضت حسب 32 في المائة من المقاولات، في حين سجلت استقراراً لدى 66 في المائةمنها، ما يعكس استمرار حالة الحذر في السوق رغم مؤشرات التحسن في بعض الأنشطة.
