تدخل حكومة عزيز أخنوش الى سنة 2022، لمواجهة التحديات في تنزيل مجموعة من الأوراش والوعود الانتخابية بعدما “فشل” البرنامج الحكومي في التنزيل الحقيقي للوعود، حيث تواجه الحكومة إصلاح الصحة والتعليم و تطوير الاقتصاد، وإصلاح القطاعات التي تحتاج إلى إعادة هيلكة وكذلك الاهتمام بتنزيل الاوراش الكبرى المهمة داخل الدولة ،وكذلك دعم وتقوية الخيار الديمقراطي من خلال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بعد أن تضمن البرنامج عشرة التزامات، تلتزم الحكومة في تحقيقها بالرفع من معدل النمو 4% خلال السنوات المقبلة، و إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
و يواجه عزيز أخنوش، إمتحان التنزيل الفعلي و لمجموعة من “الوعود المالية الكبرى” الهادفة الى تقوية الشق الاجتماعي ورفع وثيرة التشغيل وتوفير دعم مالي لبعض الفئات المعوزة، وتقف الوعود المالية عاملا أساسيا في كسب ثقة المغاربة، حيث يتنظر المغاربة تنفيذ الوعود التي روج لها، بتوفير منح مالية للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، دون توفرهم على أي مدخول للتقاعد، حيث قال في البرنامج ” نلتزم بنهاية الولاية الحكومية المقبلة بإيصال 1000 درهم شهريا لكل شخص من هؤلاء، كما التزم بتقديم منحة 2000 درهم عن المولود الأول لكل امرأة، وكذا تسليم مبلغ 300 درهم شهريا للأسر التي لديها طفل متمدرس؛ للتأكد من استمراره في مشواره الدراسي، والتزم بإصدار بطاقة للرعاية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وفي قطاع الشغل، وعد بخلق مليون منصب شغل في خمس سنوات، منها 250 ألف منصب شغل، يتم إحداثها عبر برامج حكومية تخص الأشغال الكبرى والعمومية.
وجاءت الإلتزامات التي حددها في خمس التزامات، كالتالي الإلتزام الأول: “استفادة كل مغربي يبلغ 65 سنة أو أكثر وهو في وضعية هشاشة، من تغطية صحية بالمجان ومدخول مضمون لا يقل عن 1000 درهم في الشهر في أفق سنة 2026، على أن يبدأ الأمر بمبلغ 400 درهم في الشهر”.
الإلتزام الثاني: “تقديم إعانات بمبلغ 300 درهم في الشهر للوالدين عن كل طفل، بشرط استكمال الدراسة، لأن الحزب لن يسمح بالهدر المدرسي، إضافة إلى منحة الولادة التي تبدأ بألفين درهم على المولود الأول، مع الخضوع للفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وغيرها من الإجراءات التي جاء بها البرنامج في هذا الالتزام”.
الإلتزام الثالث: “إصدار بطاقة “رعاية”، لإنهاء معاناة المواطنين مع مصاريف العلاج والحكرة والحاجة، مشيرا إلى أن هذه البطاقة توفر حلولا لكل هذه المشاكل بفضل الوسائل التكنولوجية وتعميم التغطية الصحية.”
الإلتزام الرابع: “خلق مليون منصب شغل، مذكرا في هذا الصدد، بالأضرار الجسيمة التي لحقت بميدان الشغل بسبب جائحة كورونا، التي همت حوالي 600 ألف منصب شغل، مشددا على أن الحزب يلتزم بإطلاق برنامج طارئ لتوفير 250 ألف منصب شغل من خلال برامج كبرى وصغرى للأشغال العمومية.
الإلتزام الخامس: “حسين جودة التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس، مشددا على أن الأستاذ يبقى في صلب أهمية ما جاء في هذا الالتزام وهو المفتاح لإصلاح المدرسة العمومية، بحيث سيتم توفير تكوين جيد ومستمر للأساتذة قبل ولوجهم لمهنة التدريس، وأيضا للذين سبق ويشتغلون في القطاع، على أن يستفيد الجميع من أجرة شهرية تبلغ 7500 درهم”.
