طالبا فيدرالية رابطة حقوق النساء، بضمان حقوق متساوية للمرأة مع الرجل بخصوص انعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.
كما دعت الى مراجعةجذرية لمنظومة القانون الجنائي، من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية.
