“شلل المدارس” يربك الدروس و الفروض في المؤسسات التعليمية
قدم ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ مقترحات من أجل تدارك الزمن المدرسي، معربين عن أملهم في استئناف الدراسة ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، و قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين العكوري، إن الوزير طمأن الجمعيات بخصوص عمل الوزارة على اعتماد استراتيجية تهم استدراك زمن التعلم الذي تم إهداره، مشيرا إلى أن الجمعيات طالبت بإعادة النظر في المقرر الوزاري والعطل البينية، واعتماد الحوار كحل لمشاكل القطاع مراعاة لمصلحة التلاميذ في المدرسة العمومية.
وثمن رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، حسن عبو، مخرجات اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، “باعتبارها خطوة مهمة ويدا ممدودة من الحكومة للشغيلة التعليمية لوضع حد للاحتقان الذي يشهده القطاع”، مؤكدا أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ تناشد الشغيلة التربوية بتقدير خطورة الزمن المدرسي الذي تم هدره، خصوصا أن التلميذ هو المتضرر الأكبر من الوضع.
و اعتبر رئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ في المؤسسات التعليمية بالرباط، محمد هرفوف، أن الاجتماع أحاط بتفاصيل مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات، مؤكدا تثمين الجمعيات لهذه الخطوة، في انتظار عودة التلاميذ إلى الدراسة والتحاق الأساتذة بالأقسام من أجل حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ، والانخراط الجاد من جميع الأطراف لإنجاح الحوار.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالرباط، أن الوزارة حريصة على مواكبة التلاميذ من أجل ضمان الزمن المدرسي، وشدد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع ممثلي جمعيات آباء لإطلاعهم على مخرجات اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، بالنقابات التعليمية، حيث تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على الجهود التي تبذلها الوزارة “من أجل تقديم الدعم التربوي للتلاميذ، الراغبين في ذلك، خلال العطلة المقبلة، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الاستثنائية”.
و أعرب عن أمل الوزارة وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في استئناف الدراسة من أجل حفظ مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية وتفادي عدم تكافؤ الفرص، لا سيما في ظل استمرار الدراسة في التعليم الخاص.
و يشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد عقد اجتماعا، الاثنين، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أكد في أعقابه أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها بنموسى ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية إطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل.
و لا تزال المدارس المغربية تعيش “شبه شلل”، ولا يزال التلاميذ وأسرهم يحتجون ويستنكرون ضياع الزمن المدرسي، وعلى غرار أيام سابقة، شهدت العديد من المدن، وقفات ومسيرات احتجاجية للتلاميذ وأسرهم، جددوا فيها رفضهم للواقع المرير الذي تتخبط فيه المدرسة العمومية، بشكل بات يهدد بضياع الموسم الدراسي، في الوقت الذي لم تستطع الحكومة وزارة التربية الوطنية نزع فتيل الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ شهرين تقريبا.
وتفاعل أولياء الأمور مع صيغة “التجميد” التي أعلنت عنها الحكومة وانتقدوها، ورفعوا شعارات من قبيل “التجميد ماشي حل.. عطيو الحق للمعلم”، و”ولادكم قريتهم وولادنا شردتوهوم”، و”هذا عيب هذا عار ولاد الشعب في خطر”، و”هذا تعليم طبقي وولاد الشعب فالزناقي”.
وإلى جانب الاحتجاجات في مدن مختلفة أمام المدارس والمديريات الإقليمية، خاض أولياء التلاميذ، اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، طالبوا فيها الحكومة بالاستجابة لمطالب الأساتذة ليعودوا إلى المدارس، وتعود الحياة من جديد للأقسام.
وعبر الأولياء عن شعورهم بـ”القهر” إزاء ضياع أبنائهم، مؤكدين أنهم لا يتوفرون على الإمكانيات المادية التي تسمح لهم بنقل أبنائهم للقطاع الخاص، لاسيما وأن الأسر تعاني اليوم في توفير الأساسيات وقوت يومها، ولا تقوى على تكاليف إضافية.
وقال الأولياء إن السيل وصل الزبى، وإنهم ملوا الانتظار والتسويف والوعود بأن الحل سيكون بعد أيام، في الوقت الذي يقترب الإضراب من إكمال شهرين، مطالبين المسؤولين من أمام وزارة التربية الوطنية بأن “يرحموا” التلاميذ والأسر، وأن يعطوا للأساتذة حقوقهم لإنهاء الاحتجاجات.
وخلص لقاء بين النقابات والحكومة إلى الإعلان عن تجميد النظام الأساسي، وإعادة النقاش حول كل الملفات والنقط التي أثارت غضب الأساتذة من تعويضات وعقوبات وغيرها، مع الإعلان عن زيادة في الأجور، ووقف الاقتطاع في الأشهر المقبلة، وهو ما أعرب الأساتذة عن رفضه، وقالوا إن المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من المطالب، وحملوا الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن المدرسي.
