اعترفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القدرة الإجمالية للمغرب في تخزين المواد البترولية تصل إلى 1.8 مليون طن وهو ما يعادل 57 يوما، وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الى أن المغرب يطمح إلى الرفع من مستوى مخزونه الطاقي وتأمين حاجيات السوق الوطنية، حيث تعمل على تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، حتى تصل القدرة الإجمالية للتخزين إلى 777 ألف متر مكعب إضافية بحلول 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل على إرساء نموذج جديد في تدبير احتياطي المخزون الطاقي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الهيكلة المؤسساتية للمشاريع المبرمجة في هذا الباب.
و عبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” عن استنكارهم لموجة الغلاء التي تطال أسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية، وندد المحتجون بتضارب المصالح داخل حكومة عزيز أخنوش، واستفادة الأخير من ارتفاع أسعار المحروقات في مراكمة الثروة، في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة أزمة خانقة.
ورفع المحتجون العديد من الشعارات التي عبروا فيها عن الصعوبات التي يعانيها المواطن البسيط في العيش اليوم وسط موجة الغلاء الحالية، والمستنكرة لاستمرار إغلاق “سامير”، من قيبل “الأثمان غليتوها ولاسامير سديتوها وفالمحكمة وحلتوها”.
وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد الحلول، وتسقيف أسعار المحروقات ودعم المواطنين في هذه المادة، واسترجاع الأرباح الفاحشة وغير المشروعة لشركات المحروقات، مع إعادة تشغيل “سامير” وإنقاذ عمالها.
وتوقف الحسين اليماني منسق جبهة إنقاذ “سامير” في كلمة له خلال الوقفة على التداعيات السلبية لإغلاق الشركة التي أسست في الأصل لمواجهة الصدمات من قبيل ما نعيشه اليوم، لكن إغلاقها يجعلنا اليوم نعيش العري الطاقي، ونبه اليماني إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا مستمرة بتبعاتها الطاقية والغذائية، ما يفرض على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول لهذا الوضع، مؤكدا أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة وستعقبها أشكال احتجاجية أخرى تنديدا بالغلاء وباستمرار إغلاق “سامير”.
من جهته خرج رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، مؤكدا “أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على جميع المجالات، مما يستوجب من جميع المؤسسات أن تقوم بدورها، وعلى رأسها مجلس المنافسة، الذي يجب أن يتحرك حالا، لأن هذا هو وقت الانتصار للمواطن”، وأضاف الأزمي خلال كلمته في لقاء حزبي بتارودنت، يوم أمس الأحد، أن “الحكومة كانت ملزمة بالقيام بعدد من الإجراءات، بهدف مواجهة ووقف موجة الغلاء التي نتجت في جزء كبير منها عن أسعار المحروقات”.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أن الأسعار التي يباع بها البنزين حاليا، لا يمكن بلوغها إلا إذا كان سعر البرميل في السوق الدولية 160 دولارا، وهو السعر الذي لم تبلغه السوق الدولية، داعيا الحكومة إلى تقديم توضيح في الموضوع. مضيفا في ذات السياق:”هذا الفرق في السعر، والذي يبلغ درهمين، على الحكومة تبريره بكل وضوح وشفافية، وأن تقول أيضا ماهي الإجراءات التي ستقوم بها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
و وصف الوزير السابق تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنها في العموم، وفي هذا الموضوع تحديدا، غير مسؤولة وغير دقيقة، داعيا إياه إلى التوقف عن هذا، منتقدا شكوى الحكومة مما تصفه بالتركة السابقة، متسائلا عن اللمسة الإبداعية لحكومة الكفاءات في معالجة ما يقع، وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة الحالية وأحزابها اختفوا وصمتوا أمام ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين، ولم يشرحوا ويوضحوا حقيقة الوضع، معتبرا أن لجوء الحكومة إلى ممارسة التضليل والتدليس على المواطنين هو دليل عجزها وضعفه.
