في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترحًا قانونيًا جديدًا.
يهدف هذا المقترح إلى إدراج المواد التي تتلقى دعمًا من الدولة ضمن قائمة المواد المشمولة بتسقيف الأسعار، وذلك لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار بهدف ضمان توافر هذه المواد بأسعار معقولة للمستهلكين.
تم تقديم المقترح بناءً على دراسات دقيقة وتوصيات مكتب مجلس النواب، بالتعاون مع النائب رشيد حموني وأعضاء فريقه.
يشمل المقترح تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف إنشاء إطار قانوني يضمن إدراج المواد المدعمة تحت رقابة الحكومة لضبط وتنظيم الأسعار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن يمنح هذا القانون الحكومة السلطات اللازمة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مما يحافظ على استقرار السوق ويمنع التلاعب بأسعار المواد الأساسية مثل السكر والقمح.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المقترح إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وضمان عدم هدر الموارد العامة، بالتزامن مع تعزيز المنافسة السوقية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.
يأتي هذا المقترح في سياق منظومة قوانينية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المغربية.
بهذا المقترح، يتوقع أن يساهم البرلمان في تحقيق توازن مستدام في الأسواق، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمواطنين في الفترة المقبلة.
