في عملية أمنية محكمة نُفذت صباح الثلاثاء 15 أبريل، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن وجدة، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من وضع حد لتحركات شبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية المرتبطة بطلبات التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و67 سنة، من ضمنهم اثنان معروفان بسوابقهما القضائية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة متخصصة في تصنيع وثائق مزورة تدخل ضمن ملفات السفر إلى دول أوروبية، وهي وثائق يُشتبه في توظيفها لتسهيل عمليات الهجرة السرية.
أربعة من المتورطين تم توقيفهم في مدينة وجدة، فيما جرى اعتقال الخامس بمدينة أحفير في عملية أمنية منسقة. وأفضت عمليات التفتيش إلى ضبط مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، إلى جانب طوابع رسمية وعقود مزيفة، إضافة إلى معدات إلكترونية وآلة طباعة يُرجح استخدامها في هذا النشاط غير القانوني.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات، التي تُشرف عليها النيابة العامة المختصة، لكشف باقي خيوط الشبكة وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
التحقيقات لا تزال جارية، بينما تواصل المصالح الأمنية تكثيف مجهوداتها لمحاصرة مثل هذه الشبكات التي تُهدد الأمن وتستغل طموحات الشباب في الهجرة بحثاً عن فرص خارج الحدود.
