نظمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الرباط.
وقد ناشدت العائلات جلالة الملك والحكومة المغربية للتدخل العاجل لتحرير أبنائها المحتجزين في معسكرات صينية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية في ميانمار.
دعت لجنة عائلات الضحايا الحكومة المغربية إلى التفاعل السريع والفعال مع قضية المحتجزين، مؤكدة أن حياة المواطنين المغاربة مهددة بالخطر.
وأعربت العائلات عن ارتياحها للتجاوب السريع من السلطات الأمنية والقضائية المغربية مع مشكلتهم، لكنها عبرت عن استيائها من الصمت غير المبرر لوزارة الخارجية المغربية تجاه الملف، وانتقدت عدم التفاعل الإيجابي لسفارة المغرب في تايلاند، على الرغم من الشكاوى والاتصالات المتكررة.
في تطور جديد، حملت عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة للصين، مشيرة إلى أن العصابات التي تحتجز المغاربة تتكون من جنسيات صينية. وكشفت العائلات أن منظمات إنسانية دولية تعمل في تايلاند تبنت القضية وساهمت في تحرير أول ناجية مغربية في 9 فبراير 2024.
لا تزال قضية احتجاز عدد من المغاربة في ميانمار تثير القلق والاهتمام، أن عائلات المحتجزين تلقت تهديدات من الخاطفين، الذين منحوا العائلات مهلة أخيرة غير محددة لدفع الفدية.
كما هدد الخاطفون بنقل المغاربة إلى كمبوديا، مما زاد من مخاوف العائلات حول مصير أبنائهم وإمكانية انقطاع الاتصال بهم.
تواصل العائلات مناشدتها للسلطات المغربية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين، وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها في سبيل حماية مواطنيها وضمان عودتهم سالمين.
