أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 يمثل لحظة دستورية وسياسية حاسمة، تُجسد جاهزية المؤسسة التشريعية، بكل مكوناتها، لمواجهة التحديات الوطنية والدولية المتزايدة، والاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل فعال ومسؤول.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، شدد ولد الرشيد على أن المجلس يتجه إلى جعل هذه الدورة منعطفًا نوعيًا في الأداء البرلماني، من خلال تحسين جودة التشريع، وتسريع وتيرة المصادقة على النصوص القانونية، وتكثيف المبادرات البرلمانية، إضافة إلى تطوير أدوات الرقابة وتعزيز وظيفة تقييم السياسات العمومية.
دينامية تشريعية وتقييم السياسات العمومية
أبرز رئيس المجلس أن العمل البرلماني لم يتوقف خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث واصلت اللجان دراسة مشاريع قوانين مهمة، من بينها مشروع قانون لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ومشروع لحماية التراث، وآخر يهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما تم التفاعل مع تقارير مؤسسات دستورية، من قبيل مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما شدد ولد الرشيد على أهمية الدور الذي تقوم به المجموعة الموضوعاتية الخاصة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، والتي عقدت لقاءات مع شركاء اقتصاديين واجتماعيين لدراسة تأثير السياسات على سوق العمل. من جهتها، كثّفت مجموعة العمل الخاصة بقضية الصحراء المغربية نشاطها لتعزيز القدرات الترافعية في هذا الملف الاستراتيجي.
تعزيز الرقابة وتطوير الدبلوماسية البرلمانية
وفي الجانب الرقابي، أشار ولد الرشيد إلى أن المجلس توصل بـ258 سؤالًا شفويًا و373 سؤالًا كتابيًا، بينما تلقت الرئاسة 249 جوابًا من الحكومة. كما يجري العمل على جرد التزامات الوزراء ومتابعة تنفيذها، بهدف ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما على الصعيد الخارجي، فقد أبرز رئيس المجلس الدور المتنامي للمؤسسة في دعم الدبلوماسية الوطنية، خصوصًا في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. واستدل على ذلك بتجديد الولايات المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، والزيارة غير المسبوقة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون، معتبرا ذلك مؤشرات قوية على تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وأشار كذلك إلى المشاركة الفاعلة للمجلس في عدد من المحافل الدولية، من بينها الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، ومؤتمر برلمانات حركة عدم الانحياز، ومنتدى “فوبريل” في هندوراس، ومجلس أوروبا، مؤكداً أن هذه المشاركات ساهمت في تعزيز موقع المغرب داخل المؤسسات الدولية، حيث تقلد أعضاء من المجلس مناصب قيادية مثل نيابة رئاسة برلمان البحر الأبيض المتوسط.
التفاعل مع الأولويات الوطنية
وفي ختام كلمته، نوه رئيس مجلس المستشارين بالتزام الأعضاء بإجراءات الشفافية، خاصة التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرًا إلى أن دورة أبريل ستكون فرصة لتعزيز الحصيلة التشريعية، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة فيما يخص الحماية الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتنظيم قطاع الصيد البحري.
وأكد ولد الرشيد على أن مجلس المستشارين، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة، مستعد أكثر من أي وقت مضى للقيام بمهامه في خدمة الوطن والمواطن، والعمل على ترسيخ أسس دولة المؤسسات، وتحصين المسار الديمقراطي للمملكة.
