كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للأسر، سجلت انخفاضا سنويا متوسط قدره ناقص 0.22 في المائة، جراء توالي سلسلة من الأحداث التي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر، وأبرزت المندوبية في مذكرة جديدة، أنه تم تسجيل انخفاض واضح للقدرة الشرائية بالأرياف مقارنة بالمدن، حيث وصل إلى ناقص 2.65٪، مقابل ناقص 0.96٪ بالمدن، بسبب تأثير التضخم، مضيفة أن القدرة الشرائية للأسر الريفية شهدت انخفاضًا سنويًا متوسطًا بنسبة ناقص 0.55٪.
و عرفت القدرة الشرائية للأسر الحضرية انخفاضًا بنسبة ناقص 0.18٪ يؤكد هذا الاختلاف التأثير الكبير للتضخم على القدرة الشرائية للأسر المقيمة في المناطق الريفية، مما يبرز الصعوبات الاقتصادية التي واجهوها خلال هذه الفترة.
وأكدت المندوبية، أنه كان لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي رافقتها تأثير اقتصادي حاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية لجميع الفئات، حيث عانت أكثر الفئات حرمانًا (20٪) والخامس الثاني (يمثل 20٪ التالية)، أي مجموع السكان ذوي الدخل المنخفض، من انخفاض في القدرة الشرائية بنسبة ناقص4.51٪ و ناقص 5.04٪ على التوالي، إلا أن هذا الانخفاض كان أقل من الانخفاض الذي لوحظ بين الفئات الأكثر ثراءً (ناقص 5.53٪).
و رصدت المندوبية، تحقيق انتعاش على مستوى القدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية، حيث كان معدل نمو قدرتهم الشرائية إيجابياً، مع زيادة ملحوظة بين أكثر الفئات فقرا (20٪) ، حيث وصل إلى 7.77٪، مقارنة بـ 6.11٪ لأكثر الفئات ثراءً (20٪)، مؤكدة أن هذا المعطى يجب أن يتم بحذر، خاصة وأن جزء من هذا الانتعاش في القدرة الشرائية يرجع إلى قاعدة مقارنة غير مواتية في عام 2020.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية لجميع الفئات المجتمعية تراجعا سنة 2022، حيث سجلت أكثر الفئات فقرا (20٪) ، انخفاضا قدره ناقص 1.83٪، علاوة على أن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض، سجلت أكبر انخفاض في القدرة الشرائية، فيما تأثرت الفئات الأكثر ثراءً بشكل أقل، مما قد يكون قد ساهم في اتساع عدم المساواة الاقتصادية خلال هذه الفترة.
وعزت المندوبية، “الانكماش” في القدرة الشرائية بشكل أساسي إلى تأثير التضخم، الذي تجاوز معدل نمو الدخل الفردي لجميع الفئات الاجتماعية، إذ معدل التضخم 7.5٪ لأكثر الفئات فقرا (20٪) و 7.3٪ للخامس التالي، مقارنة بمعدل تضخم قدره 6٪ لأكثر الفئات ثراءً (20٪)، مشددة على أن الفروق المسجلة في معدلات التضخم بين مختلف الفئات الاجتماعية تشير إلى مخاطر توسع ألا المساواة الاقتصادية، إذ واجهت الأسر ذات الدخل المنخفض زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية أكبر دون الزيادة في الأجر، مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرتها الشرائية.
وأشارت المذكرة إلى أن “متابعة القدرة الشرائية للعاملين والمستقلين على مدار أربع سنوات (2019.2022) أنّ المجموعتين عرفتا زيادة شبه متساوية في قدرتهما الشرائية سنة 2019، حيث وصلت إلى حوالي 2.3٪، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تأثير الدخل، مع زيادة سنوية بنسبة 2.4٪ للعاملين و2.35٪ للمستقلين”، مضيفا أن تأثير الأسعار، كان له تأثير ضئيل نسبيًا على العاملين، مع معدل تضخم بلغ 0.11٪، وكان شبه معدوم (0.06٪) للمستقلين.
من جهتها قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة اقتصرت في عرضها لنصف حصيلتها على طرح سلة أرقام لمختلف القطاعات، دون ملاءمتها مع مختلف الالتزامات التي تم التعهد بها، خاصة في بعض القضايا المقلقة، مثل إشكالية البطالة إلى نسب مهولة وإشكالية الماء وإصلاح التعلين.
وأشارت الكونفدرالية خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، أن المنظومة التعليمية تعاني من هدر مدرسي يبلغ أزيد من 331 ألف حالة سنويا، والاختلالات في تعميم الحماية الاجتماعية، علاوة على لغياب أي تصور لديها لمواجهة الريع والفساد، وارتفاع نسبة المديونية إلى مستويات جد خطرة.
واعتبرت أن أبرز مظاهر العجز في تنفيذ الالتزامات هو سلبية التعاطي الحكومة مع مشاكل تعميمي الحماية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بضبابية استدامتها المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا الإصلاح.
وانتقدت النقابة تفويت العديد من المؤسسات الاستشفائية، والتخبط في الانتقال من “راميد” إلى “آمو تضامن”، وفشل الحكومة في وعد إخرج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مبرزة أنه على العكس من ذلك 1.5 مليون شخص انتقلوا إلى وضعية الفقر.
وأكدت أن مخطط “المغرب الأخضر” فشل في تحقيق إصلاح فلاحي حقيقي، حيث كان أخضرا في أعين الفلاحين الكبار، وكارثيا على الفلاحين ومربي الماشية الصغار، ففي ظل هذه الحكومة هاجر 152 ألف شخص من البادية إلى المدينة.
ولفتت إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير أن الاقتصاد الوطني فقط 150 ألف منصب شغل بين سنتي 2022 و 2023 ليصل عدد العاطلين عن العمل على المستوى الوطني إلى مليون و 500 ألف شخص، ونسبة البطالة إلى 13 في المائة.
وسجلت الكونفدرالية عجز الحكومة عن التدخل للحد من انعكاسات الارتفاعات القوية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وارتفاع نسبة إفلاس المقاولات إلى 15 في المائة، وتفويت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة للقطاع الخاص تحت مسمى التمويلات المبتكرة، وأبرزت أنه من بين الإيجابيات الوحيدة لحكومة أخنوش هو ارتفاع عدد الأثرياء بنسبة 37 في المائة.
