يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء على وقع توتر متزايد، بعد إعلان التجار عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه، للمطالبة بفتح تحقيق جدي حول ما وصفوه بالتلاعبات التي تمس مداخيل السوق وشفافية التدبير.
وحمّل التجار عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المتورطين، حيث لم يتم حتى الآن مراسلة النيابة العامة رغم كشف التجار عن تجاوزات خطيرة تتعلق بإدارة السوق.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من التقرير الأخير الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء، مشيرين إلى أنه لم يتطرق إلى جوهر المشاكل التي يعانون منها، بل اعتبروه محاولة للتغطية على الاختلالات القائمة، والتي تشمل التلاعب في الأسعار، فرض إتاوات غير قانونية، واستغلال الملك العمومي والمرافق داخل السوق بشكل غير مشروع.
وأكدت نقابة التجار أن الأسعار داخل السوق لا تخضع لقانون العرض والطلب، بل تتحكم فيها جهات نافذة تفرض شروطًا غير عادلة على التجار والفلاحين، مما يؤدي إلى غياب المنافسة الشريفة وتضرر المستهلكين.
ويطالب التجار الغاضبون برحيل المدير الحالي للسوق باعتباره المدخل الأساسي لإصلاح الأوضاع، بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه للكشف عن المتورطين في الفساد المالي والإداري الذي يعرقل شفافية التدبير داخل هذا المرفق الحيوي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه السوق احتجاجات متكررة من قبل المهنيين، الذين ينتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى شلل تام في السوق إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات صارمة.
