رصد تقرير جديد مستوى عيش فئة المتقاعدين بالمغرب ، واصفا ان الفئة تعيش في مواجهة تدهور مستمر للقدرة الشرائية وارتفاع مهول في تكاليف المعيشة، وسط عجز صناديق التقاعد الذي بلغ 10 مليارات درهم سنة 2023، بحسب ما كشفته الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقد وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بالتدخل العاجل من أجل إنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، والرفع من المعاشات بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأكدت الشبكة في مراسلتها أن الغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية، وتجميد المعاشات لأكثر من عقدين، فاقم معاناة المتقاعدين، الذين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية والصحية، خاصة مع ارتفاع تكاليف دراسة الأبناء ومواجهة البطالة التي يعاني منها الكثير من أفراد أسرهم.
ورغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، ومنها الإعفاء الضريبي على بعض المعاشات، إلا أن المتقاعدين اعتبروا هذه الخطوة غير فعالة، مشيرين إلى أنها شملت فقط 2% من المعنيين، ولم تؤثر فعلياً على قدرتهم الشرائية.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة مؤخراً على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تحديد المبلغ الأدنى لهذه الرواتب، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بعد المجلس الوزاري.
وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي وفاءً بالتزامات الحكومة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلية، خصوصاً في ما يتعلق بتمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
من جهته، عبّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه الشديد من الوضع، واعتبر عجز الصندوق المغربي للتقاعد كارثة حقيقية. وقال إن هذا العجز يعكس استمرار الفساد وهدر المال العام دون محاسبة، مضيفاً أن دمج صناديق التقاعد قد يكون محاولة للتغطية على هذا الفشل، على حساب الموظفين والمتقاعدين.
في الإطار ذاته، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بإدراج سؤال شفوي ثانٍ في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والمقررة في 4 نونبر 2024، حول موضوع محاربة الفساد. وقد تقدم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، بطلب رسمي لرئاسة مجلس النواب في هذا الشأن، مطالباً بتخصيص دقائق من المدة الزمنية المتاحة للتعقيب على جواب رئيس الحكومة.
ويأمل المتقاعدون، في ظل الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يحفظ كرامتهم، ويحقق لهم العدالة الاجتماعية والعيش الكريم بعد سنوات من الخدمة.
شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد كارثة حقيقية، خاصة بعد أن وصل عجزه في 2023 إلى 10 مليار درهم، مما يؤكد استمرار نزيف الفساد وهدر المال العام دون محاسبة.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن حجم العجز لدى الصندوق المغربي للتقاعد يثير الفزع، وكأننا بلد خرج لتوه من الحرب وفقد كل شيء وتبخرت ملايير الدراهم ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف.
وسجل أن الجواب الوحيد على هذا الفساد الجارف، هو دمج صناديق التقاعد لتصبح صندوقا واحدا حتى يسهل التغطية على هذه الفضيحة الكبرى، فضلا عن إثقال كاهل الموظفين والأجراء بأداء فاتورة هذا النهب والرفع من سن التقاعد، وتقليص المعاشات ودفع المتقاعدين إلى التسول بعد انتهاء مهامهم.
وأضاف “شخصيا لا أدري إلى أين يدفعون البلد 44 مليار درهم التهموها في ماسمي البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،17 مليار ارباح شركات المحروقات ،22 مليار درهم في إصلاح ملعب محمد الخامس ،10 مليار درهم في صناديق التقاعد ،40 مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي وسقطت بعض الأمطار ووقع الزلزال واتضح أن العالم القروي بريء من شعارات الإدماج والتنمية”.
وتابع “حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيثان الكبرى، بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد والنهب الكبير يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع ،لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي إلى باب سبتة والذي فضح شعارات الدولة الاجتماعية”.
وأكد الغلوسي أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يجعل مافيات وشبكات الفساد تتغول بشكل كبير، ويجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات، ويغدي الشعور بالخوف والظلم والتمييز، معتبرا أن الوقت حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا.
من جهتها طالبت المجموعة النيابية لحزب االعدالة والتنمية ببرمجة سؤال شفوي ثان للسياسة العامة يتعلق بمحاربة الفساد، ووجّه عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية “للبيجيدي”، طلبا لرئيس المجلس، من أجل تمكين المجموعة من توجيه سؤال ثان في الجلسة ذاتها، حول موضوع محاربة الفساد، يحمل رقم 82 ضمن أسئلة السياسة العامة القابلة للبرمجة، وذلك استنادا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات المادة 281 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح بووانو في طلبه إلى أن المجموعة ستخصص 04 دقائق من المدة الزمنية المخصصة لها خلال جلسة الاثنين، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة، على سؤالها المتعلق بمحاربة الفساد، وستخصص ما تبقى من المدة الزمنية المحددة في 5 دقائق و45 ثانية، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة على السؤال المتعلق بالتجارة الخارجية.
