تتسارع وتيرة التوتر بين وزير العدل، عبد اللطيف، وهيئات المحامين في المغرب، على خلفية مشروع القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاماة، الذي يلقى اعتراضات واسعة من قبل المحامين بسبب بنوده المثيرة للجدل.
ويعترض المحامون على عدد من مقتضيات المشروع، أبرزها تلك المتعلقة بشروط اجتياز امتحان الأهلية للشباب الراغبين في ممارسة المهنة، فضلاً عن مسائل الاشتراكات الضريبية والاقتطاعات، التي يصفها العديد من المحامين بأنها غير عادلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئات المحامين ترى أن بعض المواد المقترحة تهدد استقلالية المهنة، خصوصاً تلك المتعلقة بالرقابة المفروضة على مكاتب المحاماة، التي يعتبرونها تدخلاً غير مبرر في شؤون المهنة. كما يعبّر المحامون عن قلقهم من أن هذه البنود قد تؤدي إلى تراجع مكانة المهنة في المغرب. وفي هذا السياق، دعت الهيئات إلى فتح حوار موسع مع وزارة العدل من أجل إعادة النظر في تلك المواد وإيجاد حلول توافقية.
فيما يخص تدريب المحامين الجدد، أظهرت الهيئات والنقباء اعتراضات إضافية، إذ يرى المحامون أن تحميل الهيئات مسؤولية الإشراف على التدريبات يعد عبئاً كبيراً يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. وفي هذا الصدد، طالبت الهيئات بضرورة تطوير صيغة جديدة للتكوين المهني تتوزع فيها المسؤوليات بين مختلف الأطراف بدلاً من تركيزها على الهيئات وحدها.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من النقاشات والتصعيد بين الطرفين في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المحامين.
