كشفت الحكومة أنها توصلت بـ 65 ألف طلب لدعم السكن، حيث وأشار مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن 20 في المائة من هذه الطلبات تمثل مغاربة العالم، الذين يرغبون في اقتناء سكن.
وأوضح أن 38 في المائة من هذه الطلبات عبرت عنها سيدات نساء وهذا أمر مهم، و 70 في المائة من الطلبات تهم السكن الذي يخص 300 ألف درهم.
وسجل الوزير، أن 90 في المائة من هذه الطلبات يستحق أصحابها الاستفادة من هذا الدعم لتوفر الشروط المطلوبة وتخضع حاليا للمسطرة المعمول بها، وأضاف أن 8000 من أصحاب الطلبات توصلوا بأجوبة إيجابية بشأن قبول طلباتهم لأنهم استكملوا المسطرة.
وأكد بايتاس أنه تم تحقيق 50 في المائة من أهداف المشروع، لاسيما أنه ينص على دعم 110 ألف سكن برسم السنة الجارية بتكلفة 10 ملايير درهم، موضحا أن المشروع “يسير بخطى هامة جدا، وسنصل إلى الأهداف التي حددتها الحكومة ضمن المشروع”.
وفتح برنامج الدعم المباشر للسكن ومشاريع البنية التحتية استعدادا لاستقبال مونديال 2030 صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين وشركات البناء والأشغال، بعد فترة ركود طويلة عاشتها الأوراش، متأثرة بتباطؤ الطلب وارتفاع أسعار المواد الأولية، بعلاقة مع اضطرابات الإمداد في السوق الدولية وكذا موجات التضخم وتداعيات جائحة كورونا التي قادت إلى إفلاس عدد كبير من المقاولات بالقطاعين المذكورين.
وكشفت الإحصائيات النقدية، الصادرة عن بنك المغرب أخيرا، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة لفائدة المنعشين العقاريين بزائد 4.3 في المائة متم مارس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، لتقفز إلى 53.8 مليارات درهم، بزيادة قيمتها 2.2 مليار درهم؛ فيما سجلت قيمة القروض الممنوحة لقطاع البناء والأشغال تطورا بزائد 16 في المائة خلال أول فصول هذه السنة، لتستقر عند 96.6 مليارات درهم، موازاة مع نمو حجم مبيعات الأسمنت، التي تعتبر بارومتر قياس نشاط الأوراش، بزائد 3.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وحفز برنامج دعم السكن الطلب في السوق العقارية؛ ما رفع عدد الأوراش العقارية، وقلص هامش المخاطر الائتمانية لدى البنوك بالنسبة إلى هذه الفئة من الزبناء، وهو ما يظهر من خلال الإحصائيات الخاصة بتطور القروض الممنوحة لتمويل السكن، حيث قفزت بزائد 1.4 في المائة متم مارس الماضي، لتصل قيمتها إلى 244.2 مليار درهم؛ فيما استفادت شركات قطاع البناء والأشغال من وضوح الرؤية بشأن المستقبل، بعد الإعلان عن استثمارات عمومية بقيمة 64 مليار درهم خلال 2024، بزيادة نسبتها 56 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
و تمكنت البنوك وشركات البناء والأشغال العمومية من ضبط خططها التجارية للسنة الجارية، خصوصا الجهة الأولى التي تسعى دائما إلى استشراف المخاطر الائتمانية المستقبلية؛ وذلك بالإعلان عن زيادة مخصصات الاستثمارات العمومية التي ستهيمن مشاريع البنية التحتية استعداد لاستضافة مونديال 2030 على جزء كبير منها، يتعلق الأمر بغلاف استثماري بقيمة 64 مليار درهم، موزعة بين 15 مليار درهم موجهة إلى مشاريع قطاع الماء، و14 مليار درهم للطرق والطرق السيارة، وكذا 10.6 مليارات درهم للموانئ، و24.6 مليارات درهم للتجهيزات العمومية.
