أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 12 مليار درهم لدعم الاستثمار ضمن برنامجها لمحاربة البطالة خلال العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيوجه أساسًا إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنحو 75% من الوظائف الثابتة المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار السكوري إلى أن هذا الدعم لن يشمل المقاولات التي تتجاوز استثماراتها 50 مليون درهم، بل سيقتصر على تلك التي لا يتعدى حجم استثماراتها 10 ملايين درهم. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتعزيز دينامية الاستثمار، حيث خصصت في قانون المالية لعام 2025 مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل، منها مليار درهم موجهة لفئات غير الحاصلين على شغل أو تكوين.
وكشف الوزير عن مخطط لإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مع مطلع العام المقبل، بما يتيح تلبية حاجيات سوق العمل ودمج غير الحاصلين على شهادات ضمن برامج التدريب. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز برامج التكوين المهني قصيرة الأمد، التي تهدف إلى تأهيل الشباب بسرعة للاندماج في قطاعات محددة، خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
ورغم هذه الجهود، تواجه استراتيجية الحكومة لإصلاح منظومة التشغيل انتقادات واسعة، لا سيما بعد كشف الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 عن ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3%، متجاوزًا التقديرات السابقة للمندوبية السامية للتخطيط.
واتهم نواب برلمانيون الحكومة بالافتقار إلى آليات تنفيذية فعالة في قانون المالية 2025 لمعالجة البطالة. ورأوا أن النص يقتصر على تخصيص مخصصات مالية دون وضع خطة عملية تحد من الظاهرة بشكل ملموس.
تظل الحكومة المغربية أمام تحديات كبيرة لإيجاد حلول مستدامة للبطالة، فيما تبقى نتائج خطتها قيد الترقب لتحديد مدى فعاليتها في مواجهة هذه الأزمة.
