في مواجهة التحديات التي يطرحها النقل غير القانوني واحتياجات المواطنين المتزايدة في مجال التنقل في المناطق القروية، يواصل الحكومة تعزيز جهوده لتنظيم قطاع النقل المزدوج. في عام 2024، تم فحص 595 طلبًا من أجل هذا النوع من النقل، ما يعكس الإرادة القوية لتنظيم وتحسين هذه النشاط الحيوي.
تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل دراسة المسارات المقترحة بشكل أعمق وزيادة وتيرة اجتماعات اللجان الإقليمية لتسريع معالجة الملفات والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الساكنة المحلية. تأتي هذه الديناميكية الاستباقية في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى إنشاء إطار منظم وآمن وعادل للنقل الجماعي للأشخاص.
في سياق الاستجابة لاحتياجات التنقل المتزايدة للمواطنين والحد من النقل غير القانوني، يتعهد وزارة النقل واللوجستيك بتعزيز حملاتها.
من خلال لجنة النقل، أبدت الوزارة استعدادها لدراسة ومنح تراخيص النقل المزدوج، بناءً على محاضر اللجان الإقليمية للنقل. تهدف هذه الخطوة إلى توفير إطار قانوني ومنظم لمالكي السائقين الذين يعملون بشكل غير رسمي، مما يمكنهم من تنظيم وضعهم من خلال تقديم طلبات للحصول على تصاريح لتشغيل خدمات النقل المزدوج في محافظاتهم.
تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع، وقد أشار عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى ذلك في رده على سؤال كتابي من الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب.
أوضح الوزير في إجابته أن نشاط النقل الجماعي البري للأشخاص يخضع لمجموعة من القوانين والتنظيمات الصارمة، بما في ذلك الظهير رقم 1.63.260 المؤرخ في 12 نوفمبر 1963، المعدل والمكمل، والذي يفرض الحصول على تصريح مسبق لمزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى تراخيص خاصة لكل مركبة.
وفي هذا السياق، تم تبني دفتر الشروط في عام 2013 لتنظيم النقل في الأرياف، حيث يحدد هذا الوثيقة شروطًا واضحة وشفافة تمكّن جميع المستثمرين المهتمين من الحصول على التصاريح اللازمة.
وهو ما يعزز ليس فقط تكافؤ الفرص في الحصول على التصاريح ولكن أيضًا تحسن ملحوظ في تنقلات السكان القرويين، من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وعالية الجودة. في إطار الأولوية التي توليها الحكومة لمتابعة معالجة ملفات النقل المزدوج، شهدت سنة 2024 دراسة 595 طلبًا خلال اجتماعات لجنة النقل.
كما وجهت الوزارة تعليمات إلى الولاة والعمال لإجراء دراسات معمقة حول المسارات المقترحة، مع زيادة وتيرة الاجتماعات الخاصة باللجان الإقليمية. كما قررت الوزارة تشجيع توسيع عضوية اللجان الإقليمية لتشمل جميع أنواع النقل العام، بما في ذلك ممثلي النقل المزدوج، وذلك بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات السكان في المناطق الريفية.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الطابع المحلي والاستراتيجي للنقل في المناطق القروية، بدأ الوزارة في إعداد ميثاق وطني للحركية يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد. في هذا الإطار، تم إطلاق دراسة لتطوير هذا الميثاق، بهدف إرساء حركية مستدامة وشاملة تتناسب مع الخصائص المحلية.
علاوة على ذلك، وفي إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة، تتعاون وزارة النقل بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لدعم المجالس الإقليمية في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالنقل. تهدف هذه الجهود إلى ضمان حلول تنقل تلائم الخصائص الإقليمية والمحلية، مع ضمان سلامة المواطنين وصحتهم.
من خلال التركيز على الأمن والجودة والتنظيم، يسعى وزارة النقل إلى مواجهة تحديات تنظيم النقل المزدوج وتقديم خدمة تلبي تطلعات جميع المواطنين.
