تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى المصادقة على 37 مرسوما تقضي بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، بزيادة 400 درهم و500 درهم في جميع السلالم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص2020.
وتمنح التعويضات لرجال ونساء السلطة بموجب المرسوم رقم 2.86.584 الصادر في 29 شتنبر 1986، والمعدل في 24 أكتوبر 2008، وتتضمن التعويض التكميلي والتعويض عن الأعباء، والتعويض الخاص الذي سيعرف ارتفاعا احتسابا من ماي المنصرم.
وتحول مصادقة الحكومة على تعديل المرسوم، التعويض الخاص بالنسبة لعامل ممتاز ابتداءً من فاتح ماي المنصرم الى 13.647 درهماً، وابتداءً من فاتح يناير الى 2020 13.834 درهما، وابتداء من فاتح يناير 2021 سيكون التعويض وصل الى 14.022 درهما، و التعويض التكميلي المقدر بـ17.500 درهم والتعويض عن الأعباء بـ28.100 درهم، حيث يصل إجمالي الأجر الصافي له بحلول سنة 2021 الى ما مجموعه 59.622 درهما، أي قرابة ستة ملايين سنتيم.
وبالنسبة للعامل سيرتفع التعويض الخاص في الدفعة الأولى إلى 12.183 درهماً، و12.370 درهماً في الدفعة الثانية، ليصل إلى 12.558 درهماً، ينضاف إلى التعويض التكميلي المقدر بـ16.700 درهم، و27.700 درهم، ليصبح التعويض الكامل بحلول 2021 حوالي 56.358 درهماً.
وتشمل الزيادة في التعويض الخاص كلا من باش ممتاز، بحيث سيصبح أجره سنة 2021 حوالي 26.605 دراهم، وباشا بـ20.932 درهماً، وقائد ممتاز بـ17.392 درهماً، وقائد بـ15.385 درهماً.
أما خليفة قائد ممتاز فسيصبح تعويضه الكامل بداية يناير 2021 حوالي 6972 درهماً، وخليفة قائد من الدرجة الأولى بـ5866 درهماً، وخليفة قائد من الدرجة الثانية بـ4877 درهماً.
