أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي لعام 2023 الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، بأنه تلقى 7578 شكاية من المواطنين خلال العام الماضي. وتمحورت أغلب الشكايات حول التظلمات من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ.
ووفق التقرير، تنوعت الشكايات بين طلبات تتعلق بملفات قيد النظر، حيث اشتكى أصحابها من سير الإجراءات، وشكايات أخرى خارجة عن اختصاص المجلس، مثل نزاعات غير قضائية، وطلبات تتعلق بالسراح المؤقت أو إدماج العقوبات، إضافة إلى طلبات الاستفادة من العفو الملكي.
وأشار التقرير إلى أن المجلس تلقى 2336 شكاية قدمها أصحابها مباشرة في مقر المجلس، وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من الإجمالي، بينما وردت 2068 شكاية عبر البريد (27 في المائة). أما باقي الشكايات فجاءت من جهات أخرى، أبرزها وزارة العدل التي أحالت 1337 شكاية على المجلس.
وأوضح التقرير أن التظلمات من الأحكام القضائية شكلت النسبة الأكبر من الشكايات الواردة، بواقع 37 في المائة، تلتها التظلمات من سير ملفات قيد النظر بنسبة 16 في المائة، ثم شكايات متعلقة بإجراءات التنفيذ بنسبة 11 في المائة.
وفيما يتعلق بتصنيف القضايا، أشار التقرير إلى أن الشكايات المرتبطة بالقضايا الزجرية تصدرت القائمة بـ2603 شكايات، وهو ما يمثل 34.34 في المائة من الإجمالي. تبعتها القضايا المدنية بـ1145 شكاية، ثم القضايا العقارية بـ815 شكاية.
وبحسب التقرير، بلغ عدد التظلمات المتعلقة بالأحكام القضائية 2815 شكاية، مقابل 1224 شكاية حول سير ملفات قيد النظر، و828 شكاية تخص إجراءات التنفيذ.
وأشار المجلس إلى أن غالبية الشكايات تهدف إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحابها، وهو مطلب لا يندرج ضمن اختصاصه. كما لفت التقرير إلى أن نسبة الشكايات المقدمة من النساء بلغت 15.5 في المائة، فيما كانت الشكايات المقدمة من الرجال الأعلى بنسبة 84.5 في المائة.
التقرير يسلط الضوء على استمرارية النقاش بشأن مدى فاعلية الآليات القضائية في معالجة شكايات المواطنين، مع التأكيد على التزام المجلس بإطار اختصاصاته.
