سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استمرار مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها .
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي، عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024 2025، مؤكدا ضرورة المضي قدما في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، مطالبا الحكومة بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
وأثار المصدر، انتباه الحكومة إلى تعمق معاناة الأسر المغربية التي يرتاد أبناؤها وبناتها مؤسسات التعليم ، غالبا تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية، مستحضرا فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكل مهول.
وطالب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم ، وعدم التملص من تحمل هذه المسؤولية تحت أي ذريعة كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية.
وفيما يخص مستجدات الدخول الجامعي والمتسم باستمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تحمل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار، كما دعا طلبة كليات الطب والصيدلة إلى التحلي بالمرونة والروح الإيجابية من أجل المساعدة في استدراك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية الموشكة على الضياع.
وفي سياق آخر، رصد المكتب السياسي مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، مطالبا الحكومة بعدم تجاهل هذا الوضع الاجتماعي المقلق، من خلال اتخاذ إجراء ات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يعانون أزمة غلاء خانقة، بسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
كما توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عند الأهمية البالغة لمشروع قانون المسطرة الجنائية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، مقررا اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات، بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقف دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.
من جهته طالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالكشف عن تدابير مراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها رغم خضوعها لإعفاء ضريبي.
وقالت فدوى محسن الحياني، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية، إن آباء وأولياء التلاميذ فوجئووا بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، علما أن المرسوم المحدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الذي نص عليه قانون المالية 2024.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الكتب المدرسية تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 بالمئة، مضيفة أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.
وشددت الحياني، على أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، منبهة إلى أنه “في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة”.
وأكدت المتحدثة، على أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، مسجلة أن “هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبة بكشف “مدى انعكاس إلغاء مليون محفظة وتعويضه بدعم مباشر متواضع، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه”.
