كشف تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول “القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية”، أن المغرب يتميز بمستويات منخفضة جداً من الأعمال العدائية الاجتماعية المرتبطة بالدين، مثل جرائم الكراهية والاعتداءات اللفظية، مما يجعله في مصاف الدول الأكثر تسامحاً تجاه الأديان الأخرى.
وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة بين 2018 و2022، أن المملكة شهدت تراجعاً ملموساً في المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية. فقد انخفض مؤشر العداء الاجتماعي من مستوى “معتدل” إلى “منخفض جداً” بين عامي 2020 و2022. ومع ذلك، لفت التقرير إلى ارتفاع القيود الحكومية المتعلقة بالدين من فئة “مرتفعة” إلى “مرتفعة جداً” خلال الفترة ذاتها.
ويعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين. الأول، مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI)، الذي يقيس القوانين والسياسات المنظمة أو المقيدة للممارسات الدينية. الثاني، مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يتتبع الأعمال العدائية التي تستهدف جماعات دينية من قبل أفراد أو مجموعات.
ووفقاً للتقرير، فإن 62% من الدول التي شملها البحث حصلت على درجات منخفضة أو متوسطة في كلا المؤشرين، بينما سجلت 24 دولة، منها مصر والهند، درجات عالية أو عالية جداً. أما الدول مثل الصين وكوبا، فرغم تسجيلها قيوداً حكومية شديدة، إلا أنها احتفظت بمستويات منخفضة أو متوسطة على صعيد العداء الاجتماعي.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت من أكثر أشكال القيود الدينية انتشاراً في عام 2022، حيث تم الإبلاغ عنها في 186 دولة من أصل 198 شملها البحث، أي بنسبة 94% من الدول المدروسة.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر التقرير أن مستوى العداء الاجتماعي شهد ارتفاعاً كبيراً، مع تصدر دول مثل سوريا والعراق ومصر قائمة البلدان الأكثر تعرضاً لأعمال عدائية دينية. ولفت إلى أن العنف الطائفي والحروب الدينية كانا من أبرز أسباب هذا الارتفاع.
وعلى الجانب الآخر، سجلت دول مثل البرازيل والفلبين مستويات منخفضة أو متوسطة في القيود الحكومية، لكنها شهدت معدلات عالية جداً من العداء الاجتماعي، مما يشير إلى تنوع السياقات المؤثرة على الحريات الدينية في العالم.
