في خطوة جديدة تعكس التطور المتسارع للعلاقات الثنائية، وقع المغرب وموريتانيا ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال الصيد البحري، خلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي عُقد في أكادير على هامش الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري.
وتشمل هذه الاتفاقيات ثلاثة مجالات رئيسية: المراقبة الصحية والبيطرية، البحث البحري وتنفيذ برامج علمية مشتركة بين 2025 و2026، وتطوير التكوين البحري وتعزيز جودة البرامج التعليمية في القطاع. ووقع الاتفاقيات من الجانب المغربي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ومن الجانب الموريتاني وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الإنتاجية في قطاع الصيد البحري، حيث يُعد المغرب من أكبر المنتجين في القارة الإفريقية، محتلاً المرتبة 13 عالميًا في 2024 بإنتاج بلغ 1.42 مليون طن، فيما وصلت صادراته إلى 31 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) عام 2023. من جهتها، تمتلك موريتانيا موارد بحرية غنية وساحلاً يمتد لأكثر من 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا للمغرب في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصناعات السمكية.
ولا يقتصر التعاون المغربي الموريتاني على قطاع الصيد البحري، بل يمتد ليشمل الطاقة والبنية التحتية، حيث وقع البلدان مؤخرًا اتفاقية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكتيهما، في إطار المبادرة الملكية الأطلسية لتعزيز العلاقات الإفريقية جنوب – جنوب.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، إن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة لتبادل الطاقة بين المغرب وموريتانيا، وسيدعم التكامل الطاقي بين شمال وغرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي يعكس رؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة.
من جانبه، أكد المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء، سيدي سالم محمد العابد، أن المشروع سيسهم في تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وسيفتح الباب أمام فرص أوسع للتبادل الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.
ويؤكد هذا التعاون المتنامي بين الرباط ونواكشوط التزام البلدين بتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
