كشف جلالة الملك محمد السادس، عن فلسفة جديدة في الإصلاح والتنمية لمعالجة الإختلالات الإدارية والبرامج الحكومية “الفاشلة” ومحاربة الفوارق الإجتماعية والبطالة.
بالدعوة الى العمل والمبادرة و إحياء دور الطبقة الوسطى، والإهتمام بالتكوين المهني كآلية لإنتاج التشغيل، والتركيز على مهن الفلاحة وصناعة السيارات والطيران والتكنولوجيات الحديثة.
وخلق نموذج تنموي مغربي مغربي يصل الى حدود العقد الإجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
ووضع جلالة الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى 20 غشت لثورة الملك والشعب، لبنات جديدة في مسار الإصلاح للمرحلة الجديدة من البناء والتطور والتنمية.
التي أسماها في خطاب العرش الأخير بـ” مرحلة ” المسؤولية والإقلاع الشامل”.
بدعوة الحكومة الى الانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية.
وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.
مشددا جلالته على أن ” المسؤولية مشتركة و أن المرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، والوصول إلى الحلول للمشاكل ، التي تعيق التنمية بالمغرب”.
وشددت فلسفة الإصلاح الجديدة لجلالة الملك، على إعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
واستغلال الفرص التي يتيحها العالم القروي ، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها.
في وصايا ملكية للمجتمع من أجل”الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة، والتشغيل الذاتي”.
وأوضح جلالة الملك، أن التكوين المهني يعد لبنة اساسية في مسار الإصلاح والتنمية.
من خلال تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.
مؤكدا جلالته أن ” الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا.
ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي”.
ووصف الملك محمد السادس، ” الطبقة الوسطى بالأساس المتين للمجتمع.
مؤكدا جلالته أن أهمية الطبقة الوسطى في البناء المجتمعي، يروم العمل على صيانة مقوماتها.
وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها.
مشددا على أنها ” تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها”.
واستدل جلالة الملك، بحديث رسول الله “ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده”.
في إشارة واضحة الى عمق دعوته للعمل والبناء والمبادرة كمعالم أساسية في فلسفة جلالته حول الإصلاح والتنمية.
كاشفا الى ” تطلع جلالته الى أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد.
ينخرط فيه الجميع الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص.
وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين، و أن يكون عماد المرحلة الجديدة.
التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل”.
وأكد جلالة الملك، على أن الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، في المجال القروي وضواحي المدن.
” تحتاج إلى المزيد من الدعم”.
موضحا ” أن وضعية هذه الفئات ” تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة”.
وجدد الملك دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل.
وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس.
ومحاربة الفقر والهشاشة، حيث ذكر الملك بالبرنامج الوطني، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022.
ودعا الملك الفئات المعنية إلى ” المبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي.
وتحسين ظروفها” من خلال الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية.
وشدد الملك في خطابه على ضرورة استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، مشددا على أن “جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى”.
