كشفت حكومة سعد الدين العثماني، أن” المناظرة الوطنية للعدالة الجبائية تلقت 167 مساهمة مكتوبة.
و أوضحت الحكومة ” أن مجموع المساهمات ونتائج عمل المجموعات الموضوعاتية وضعت في الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأن مجموع التوصيات التي قدمت قد بلغ 78 توصية، والتي تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب”.
وأظهرت الحكومة، أن التوجهات التي أفرزتها المناظرة تعمل الحكومة على تنزيلها.
وتفعيل “الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، ثم الحاجة إلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة.
والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحاجة إلى مواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي.
و الحاجة إلى إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية”.
وتتجه الحكومة لتنزيل الإصلاح الجبائي، الى ترشيد التحفيزات الجبائية عبر التقييم، ووضع إطار مقنن.
واعتماد الدعم المباشر عوض التحفيزات الجبائية.
ومعالجة إشكالية عدم إنصاف الضريبة على الدخل، لأن المهنيين من غير الأجراء والموظفين يؤدون فقط 5 بالمائة من الضريبة، وهو أمر يدل على عدم الإنصاف.
و تشير الإصلاحات إلى “وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار”، ورابع خلاصة، تتعلق بإشكالية عدم حيادية الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
بحيث أن 80 من الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1,6 من الملزمين، وأن 73 بالمائة من الإقرارات الضريبية لا ينتج عنها أداء الضريبة.
فضلا على أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن حصول ربح، وأن 73 بالمائة من هذه الأخيرة تؤدي الحد الأدنى.
وخامس خلاصة، تهم الحاجة إلى اعتماد الممارسات الفضلى في الحكامة والشفافية المعتمدة عالميا.
وكشفت الحكومة الخلفي، أن وزير المالية تطرق إلى التوجهات التي سيتجه إليها الإصلاح الضريبي الشامل والعميق على ضوء نتائج المناظرة.
ومنها تخفيف العبء الجبائي، تكريس الحياد الضريبي، والملاءمة مع المعايير الدولية في الحكامة.
وتشجيع القطاعات الإستراتيجية والاستثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين.
وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم الشبه الضريبية، وثميين منظومة الحكامة الجيدة.
