اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي تم عرضه الأربعاء التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968، على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.
وتشهد العلاقات المضطربة على مر التاريخ بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبنت باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة للصحراء المغربية.
وأفضت مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، الأربعاء إلى خلافات حول اقتراح حساس للغاية.
والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى “الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 دجنبر 1968”.
وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
ودعا التقرير في المقام الأول إلى “التبصر في الآثار المترتبة على أي فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق”.
وتم اعتماده من قبل لجنة القوانين بأغلبية أصوات اليمين وجزء كبير من الوسطيين، وهو تحالف الأغلبية في مجلس الشيوخ.
ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ مع رؤية وزير الداخلية اليميني المتشدد برونو روتايو الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في “إعادة مناقشة” هذا الاتفاق الذي يعتبره “باليا”.