لقد صار من باب المألوف ، عشية التخليد لذكرى الجلوس، أن تفتح ملفات إعلامية بنفحة المساءلة والتقييم للسنة المالية والإجتماعية والسياسية؛ غير أن هذه السنة هناك نوع من التميز على مستوى إنتقاء ” القضايا “، وعوض دعم حملة مناهضة الفساد الذي استشرى في القطاعات الحساسة، مجال الأمن والقضاء وكل ما يرتبط بالمالية العمومية، في شكل مرافقة وتحسيس او فضح إن إقتضى الحال؛ تعاين محاولة لفت الإنظار عن عملية التطهير، رغم نسبيتها ومحدوديتها؛ وعلى علة أن هذه القضايا نفسها مجرد محاولة للتنفيس وامتصاص النقمة عن قضايا جوهرية تهم حكامة وسؤال دمقرطة تدبير الشأن العمومي؛ وذلك بالتفويض لعديد من المنابر الإعلامية كي تدشن حرب أهلية فيما بين الأجهزة ذاتها وبينها وبين بعض المؤسسات العمومية والوطنية.
ولعل ما تتناوله بعض المنابر في حق رؤساء أو ممثلي بعض المؤسسات ذات موقع حساس مع الدولة، أي كمؤسسات يفترض فيها ” إنتاج ” الإستشارة أو الفتوى في مجال الدين والأمن والتشريع والتنمية وحقوق الإنسان؛ لخير مثال؛ وآخر نموذج يمكن التمثيل به، هو النقد الذي يوجه هذه الأيام لمؤسسات ووزارات من قبل منابر إعلامية تابعة، عفوا محسوبة على أجهزة بعينها .
وهي معركة تبدو وكأنها عادية تكرس لأي حراك متناغم مع متطلبات المرحلة ، والحال أنها تبدو وكأنها تصفية حسابات في صيغة ” تنافسية مؤسستية ” . طبعا هذا موضوع لا يمكن تصنيفها ضمن الحراك المفيد، لكونه لا يرقى إلى مستوى معركة ” قانونية ” تروم مأسسة تنازع الإختصاصات اي دفاع كل مؤسسة على حدة عن الصلاحيات المخولة دستوريا ! فكيف سيتعامل خطاب العرش مع هذا الحراك الإعلاموي المنفلت والذي لن يخدم مقتضيات العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد ؟ وهل بهذا الحراك الخطأ سنؤسس لأي انتقال محتمل ؟
مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية
