يشتكي عدد من الأطباء الذين يشتغلون بمختلف المراكز الاستشفائية والصحية بجهة الدار البيضاء سطات من نفاذ مخزون بعض الأدوية الضرورية لعلاج المرضى، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة الصحة الملايير لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق صفقات تفاوضية.
وطالبت الأطر الصحية بفتح تحقيق شامل حول تدبير مخزون الأدوية بجهة الدار البيضاء، كما وجهت جمعية لحماية المال العام شكاية إلى زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق في شبهة تبديد المال العام من طرف المسؤولين، حسب ما ذكرت يومية “الأخبار”.
وأشارت الجمعية في شكايتها أنه في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، توصلت الهيئة المغربية لحماية المال العام بمعطيات ووثائق تفيد “بوجود شبهة اختلالات في تدبير مخزون الدواء على مستوى المديرية الجهوية للصحة بالبيضاء واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح حزبية”.
وأوضحت الشكاية أن “العديد من مدراء المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء سطات وجهوا مراسلات إلى المديرة الجهوية للصحة، يؤكدون من خلالها على انعدام خمسة أنواع من الأدوية”.
وأضافت أن “نفاذ مخزون هذه الأدوية جاء مباشرة بعد اقتناء المندوبية للصحة بجهة البيضاء سطات لكميات مهمة، قادرة على تغطية الاحتياجات لما يزيد عن 5 سنوات من الاستعمال”.
