تشهد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، استمرار جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في قضية تعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.
وأثارت جلسة المحاكمة جدلاً قانونياً، حيث ركز المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يتولى الدفاع عن عبد النبي بعيوي، على ما وصفه بـ”الأخطاء الشكلية” التي شابت البحث التمهيدي. وأوضح كروط في مرافعته أن انتقاداته لا تهدف إلى تقويض مصداقية الشرطة القضائية، بل إلى تصحيح الإخفاقات الإجرائية في هذا الملف.
وأشار المحامي إلى أن “ديباجة محاضر الضابطة القضائية تضمنت وقائع غير دقيقة، صورت القضية بشكل يوحي بخطورة مبالغ فيها”. واعتبر أن هذا التوجه “يتعارض مع مقتضيات المحاكمة العادلة التي تتطلب احترام القواعد الشكلية من مرحلة البحث التمهيدي وحتى صدور الحكم”.
وقدم كروط مجموعة من التناقضات التي وردت في المحاضر، مستشهداً بمسائل تتعلق بوصف الشاحنات المحجوزة وعددها ونوعها. كما أثار ملاحظات حول تناقض تصريحات الشهود مع محتوى المحاضر، مستغرباً من تصديق الضابطة القضائية لهذه التصريحات دون تعميق البحث.
وتساءل المحامي عن سبب غياب بعض التصريحات المهمة من المحاضر، ومنها شهادة أحد الأشخاص الذي أشار إلى نقل شاحنتين إلى فاس، وأخرى لشخص قال إن عبد النبي بعيوي تلقى 11 شاحنة، قبل أن يعود ويعدل الرقم إلى خمس شاحنات فقط في محضر آخر.
كما أثار كروط تساؤلات حول مزاعم متعلقة باعتقال أحد المتهمين الماليين في موريتانيا عام 2015، في حين تشير معطيات أخرى إلى أنه كان مسجوناً حتى عام 2016. وأضاف أن هناك تضارباً في المدة التي قضاها المالي في المغرب، حيث ذكرت المحاضر أنه أقام لمدة سنتين، بينما صرح بنفسه أنه مكث خمس سنوات.
وطالب الدفاع هيئة المحكمة باستبعاد الديباجة التي وصفها بـ”المؤثرة سلباً على موكله”، معتبراً أن ما ورد فيها يفتقر إلى الأدلة القاطعة وقد يشكل انحرافاً عن المسار العادل للقضية.
القضية لا تزال مستمرة وسط ترقب لمآلاتها القانونية وانعكاساتها على الساحة السياسية، لا سيما مع حساسية الاتهامات المرتبطة بتهريب محتمل وعلاقات دولية مشبوهة.
