أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 9 فبراير 2025 بمدينة مراكش، انطلاقًا من ساحة باب دكالة، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تفشي الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع”.
وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن هذه المسيرة تأتي للتنديد باستمرار الفساد في الحياة العامة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرًا إلى وجود محاولات لتقييد دور الجمعيات الحقوقية في فضح جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين.
وأضاف الغلوسي،، أن المغرب يشهد توجّهًا يستفيد من تزاوج السلطة والمال، ويسعى لمحاصرة الأصوات المطالبة بتخليق الحياة العامة، مذكّرًا بكيفية تعامل الحكومة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وتجاهلها للجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي بيان لها، نبهت الجمعية إلى خطورة المساعي التي تهدف إلى تقويض المكتسبات الحقوقية والدستورية، مما يؤدي إلى استفحال الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة. كما دعت السلطة القضائية إلى تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالب البيان بفتح تحقيق معمق حول شبهات الفساد التي تحيط ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وضمان محاسبة المتورطين المحتملين، بالإضافة إلى إحالة التقارير الرسمية ذات الصلة بقضايا الفساد ونهب المال العام على القضاء، وتعزيز دور مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم السبت فاتح فبراير 2025 بمدينة مراكش، لتسليط الضوء على دوافع وأهداف المسيرة الوطنية ضد الفساد.
