فجرت اجتماعات وزير الفلاحة مع المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء و الدواجن جدلا واسعا على إثر إقصاء مهنيين نبهوا من التقاربات الحزبية و تهميش هيئات تمثل مهنيي قطاع اللحوم و الدواجن، حيث اختار الوزير مناقشة “الوضعية العامة لهذا القطاع وضمان تزويد الأسواق”، و نبه المهنيين الغاضبون من احتكار الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء” لتمثيل المهنيين وباقي الفاعلين في سلسلتي التسويق والإنتاج والاستيراد، رغم حالة الجمود الذي دخلت فيه منذ اعتقال رئيسها منتقدين إقصاء مستمرا من الاجتماعات مع الوزارة الوصية رغم المراسلات المتكررة والتنبيهات إلى ضرورة إشراك الجميع.
و تتجه هيئات إلى طرح مشكلة الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي تعرف حالة جمود وتراكم للديون وعاملين بلا أجور، حيث نبهت الجمعية الوطنية المغربية لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط، الى خطورة إقصاء مجموعة متدخلين رئيسيين في هذا القطاع، بمن فيهم بائعو اللحوم الحمراء بالتقسيط الذين يشكلون حلقة رئيسية في ختام سلسلة القيمة للقطاع بأكمله انطلاقا من الاحتكاك المباشر مع المسؤولين”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها ان أسباب عديدة تقف وراء ذلك الأول، القطاع تنظُر إليه وزارة الفلاحة غير مُهم كتمثيلية مهنية لفئة واسعة و ان “الاجتماع كان من أصله، حسب المعطيات المتوفرة، لنقاش أزمة جمود الفيدرالية وتداعياته الواضحة حتى على تدابير القطاع والأسعار الملتهبة للحوم الأغنام والأبقار”.
ونددت الجمعية إبعاد الوزارة للشركاء في سلسلة اللحوم الحمراء؛ ما يجعلها تنهَج طريقها وحدها، وهو توجه حذرنا منه قبل ربع أو خمس سنوات عبر مراسلات أو وسائل الإعلا.
وذكرت جمعية بائعي اللحوم بالتقسيط كان قدّم استقالته من الفدرالية البيمهنية، قبل اعتقال رئيسها ودخولها في أزمة.. كما أن مجلس الحسابات أعطى إشارات عن ملفات اختلال وديون ثقيلة على الفيدرالية تربك حُسن تدبيرها للقطاع.
و اعتبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ان “المقاطعة تظل حقا مشروعا للمغاربة؛ إلا أنها تهدد بتعميق الوضعية المزرية التي يعشيها المربون الصغار والمتوسطون على وجه الخصوص، لأنهم غير مسؤولين عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب غلاء الكتاكيت والأعلاف”.
واكدت في تصريحات اعلامية أن “بلوغ أسعار الدجاج مستويات قياسية راجع إلى جشع الشركات الكبرى التي تلجأ بصفة دورية إلى خفض إنتاجها من الكتاكيت بما يضمن بقاء ثمن الكتكوت في 10 دراهم حاليا، وكذا عدم التجاوب مع مناشداتنا كمهنيين بتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف المركبّة المستوردة من الخارج التي مازالت بدورها خاضعة لاحتكار شركات الكبرى”.
وتتراوح تكلفة إنتاج الدجاج، ما بين 16 درهما و18 درهما للكيلوغرام الواحد ويباع من الضيعات بـ20 درهما إلى 22 درهما”، موضحين أن ارتفاع ثمن الكتكوت إلى 10 دراهم، وبلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من الأعلاف 5 دراهم على الأقل، على الرغم من تراجعه على المستوى العالمي”.
وقالت الجمعية المغربية لمنتجي لحم الدواجن أن “هامش الربح يتضاءل بالنسبة للمربين الصغار والمتوسطين، خاصة الذين تنفق أعداد مهمة من قطيعهم من الدجاج يوميا، بسبب عدم توفرهم على أنظمة متطورة لتبريد الحظائر في ظل موجات الحرارة المرتفعة التي تسجلها البلاد”.
