ركز اللقاء التواصلي على الإجراءات الجديدة التي ستُعتمد لتوثيق الزواج وضمان حقوق الأطفال. وأوضح وزير العدل أن عقد الزواج سيصبح الوثيقة الوحيدة لإثبات الزوجية، مع وضع شروط محددة لقبول سماع دعوى الزوجية في الحالات الاستثنائية فقط.
وأضاف أن التعديلات تشمل تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يسمح لهم بتوثيق زواجهم دون حضور الشاهدين المسلمين إذا تعذر ذلك.
كما أعلن عن اعتماد نظام جديد للحضانة يركز على حقوق الأطفال، حيث سيصبح الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية استمرار هذا الترتيب بعد الطلاق بناءً على اتفاق بين الطرفين. وشدد على تعزيز الحق في السكن وضمان زيارة المحضون وفق قواعد واضحة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
