قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة عمله أمام البنك الدولي، بعدما غاب عن تقديم الحصيلة في البرلمان، وتهربه من حضور جلسة دستورية لمناقشة السياسيات العمومية، حيث فضل رئيس الحكومة أن يطمئن البنك الدولي عن القدرة الشرائية للمغاربة عوض طمئنة المغاربة من تحت قبة البرلمان، وذلك بعدما استقبل رئيس الحكومة، وفدا من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أهمية الشراكة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي، وسبل تقويتها وتطويرها، وكذلك مناسبة للتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار مجموعة من المواد الأساسية في السوق الدولية، وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، استعرض رئيس الحكومة الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الحكومة حافظت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وجدولها الزمني، كما تم الرفع من حجم الاستثمار العمومي، فضلا عن استمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.
وهنأت ادريانا غوغلر، المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي، المغرب على حجم البنيات التحتية التي تم تشييدها في العشرين سنة الأخيرة، مشيدة بالدينامية والتحولات، التي يعرفها الاقتصاد المغربي. وأضافت بأن المغرب تمكن من تدبير جائحة كوفيد 19 بشكل جيد، منوهة بالنسب الكبيرة للتلقيح ضد هذا الفيروس في صفوف المغاربة.
وعبرت المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي أيضا عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية، منوهة بالقرارات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد. كما أثنت على جهود المغرب فيما يخص النهوض بالموارد البشرية وبالقطاع الصحي، وكذا إصلاح إدارة العمومية.
وشكرت بالمناسبة المغرب على احتضان الاجتماعات السنوية للبنك للدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش في أكتوبر 2023.
و أشادت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو السايح، ، بالاستقرار المالي والماكرو-اقتصادي الذي يتمتع به المغرب ، وذلك بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والحكومة وقالت السايح، في تصريح صحفي عقب مباحثات مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، “لقد وقفنا على استقرار مالي وماكرو-اقتصادي تم تحقيقه بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة من خلال تقديم دعم ضروري للاقتصاد”.
ووصفت السايح بـ “المثمرة” مباحثاتها مع السيد الجواهري، التي تطرق خلالها الجانبان إلى الوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة والدعم التقني الذي “يسعد” صندوق النقد الدولي أن يعاينه عن قرب . وقالت: “إننا بصدد مناقشة مع السلطات المغربية كيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقدم مساعدته الدائمة في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد”كما نوهت المسؤولة بالشراكة “القوية جدا والمتينة” التي تجمع بين صندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، وهو ما أتاح للمغرب القيام بمختلف الإصلاحات، وتجاوز صدمات السنوات الأخيرة.
وصرحت أن “المغرب وصندوق النقد الدولي قاما، منذ سنوات، بإرساء شراكة ساعدت المغرب على تحقيق تقدم في برامجه الإصلاحية بشكل مثير جدا للإعجاب، بالنظر للصدمات التي استطاعت البلاد مواجهتها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل الجفاف والجائحة، وحاليا تداعيات الحرب في أوكرانيا”.
من جهة أخرى، أشارت السايح إلى أن زيارتها للمغرب تشكل فرصة لمناقشة “عملنا المشترك بشأن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها السنة المقبلة”، مبرزة أن “الأشغال تتقدم بشكل جيد”، وتندرج زيارة السيدة السايح في إطار سلسلة من الأنشطة التواصلية التي ينظمها صندوق النقد الدولي في المغرب، البلد الذي سيحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش شهر أكتوبر 2023.
