قرر سعيد أمزازي،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر سنة 2001 الذي يحدد عدد السنوات التي تسمح للتلاميذ بتكرار السنوات الدراسية والمحددة في سنتين في سلك الابتدائي، وسنة في سلك الإعدادي، وسنة في سلك الثانوي التأهيلي.
وأورد أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس الاثنين، في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين،أنه في إطار المراجعة الشمولية لهذا القرار سيتم التسريع في إخراج مذكرة تأطيرية لتوحيد المعايير من أجل ضمان التمدرس للجميع، والتنزيل السليم لهذا المبدأ في كل المديريات الإقليمية.
وشدد أمزازي على ضرورة المعالجة الوقائية لمشكل التكرار، وبرمجة حصص إضافية للدعم التربوي، ومنح فرصة إضافية للتمدرس بالنسبة لهؤلاء التلاميذ، الذي يغادرون المدرسة، مضيفا أنه “اليوم هناك نموذج الفرصة الثانية الذي يعطي الفرصة لإعادة تمدرس عدد كبير من التلاميذ” .
وأعطى أمزازي مثالا جسده في مديرية التعليم بآسفي لوحدها والتي تمت بها إعادة 500 تلميذ إلى المدرسة والذين كانوا مطرودين، من أصل 530 تقدموا بطلبات العودة لفصول الدراسة، أي أكثر من 90 في المائة من المفصولين تمت إعادتهم للمنظومة التعليمية.
ومن جهة أخرى، قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إن الهدر الجامعي هو معضلة حقيقية بالنسبة للتعليم الجامعي خاصة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، الذي يتابع فيها 87 في المائة من الطلبة المغاربة دراستهم.
وأوضح أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن عدد الطلبة اليوم تجاوز سقف مليون و 10 آلاف طالب في التعليم العالي.
وكشف أمزازي عن وجود 16 في المائة من الطلبة يسجلون أنفسهم في الجامعة بشهر شتنبر ولا يجتازون امتحانات دجنبر،
وأن أكثر من 47 في المائة من الطلبة يبقون أكثر من خمس سنوات في الجامعة، ثم يغادرونها بدون أي شهادة،أما نسبة الإشهاد في الإجازة فهي لا تتجاوز 20 في المائة.
واعتبر أمزازي أنه لهذه الأسباب تمت إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية الجامعية، التي بدأ تنزيلها الآن عبر نظام “الباشلور” الذي يقتضي الانتظام في سنة تأسيسية بها عدة وحدات استدراكية للطلبة.
