مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اشتعلت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسعار الحقيقية للأسماك، وخاصة السردين، الذي يعتبر من أكثر المنتجات البحرية استهلاكًا في المغرب. وبينما يرى البعض أن سعر هذا النوع من السمك لا يجب أن يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام، تعكس المعطيات الواقعية آليات تسعير أكثر تعقيدًا تخضع لعوامل متعددة.
تخضع أسعار السردين لتقلبات مستمرة على مدار العام، حيث تتأثر بعدة عوامل، أبرزها العرض والطلب، والموسمية، إضافة إلى تدخل الوسطاء والمضاربين في الأسواق. ففي حين أن الأسعار قد تكون مستقرة نسبيًا عند البيع الأول في موانئ الصيد، فإنها تأخذ منحى تصاعديًا في مراحل البيع اللاحقة، حيث يتحكم الوسطاء في تحديدها، مما يؤدي إلى تفاوت كبير بين الأسعار المعلنة في الموانئ وتلك التي يدفعها المستهلك النهائي.
خلال الأيام الأخيرة، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتسجيلات مصورة تُظهر تجارًا يعرضون السردين بأسعار تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما اعتبره العديد من المواطنين “السعر العادل”.
إلا أن خبراء في قطاع الصيد يؤكدون أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي، إذ أن تكلفة الإنتاج والنقل، فضلًا عن المضاربات، تجعل من الصعب الحفاظ على هذه الأسعار المنخفضة، خاصة في الفترات التي يزداد فيها الطلب، مثل شهر رمضان.
وفي هذا السياق، أوضح سعيد منصوري، الخبير في قطاع الصيد البحري، أن أسعار السردين تتأثر بعدة عوامل، أبرزها حجم الكميات المصطادة، وتكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى المضاربات التي يمارسها بعض الوسطاء في الأسواق الكبرى. وأضاف أن تدخل المضاربين في عملية التسويق هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار على حساب المستهلك.
مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك خلال شهر رمضان، يتوقع مراقبون أن تشهد الأسعار ارتفاعًا إضافيًا خلال الأيام المقبلة، ما لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات تحدّ من المضاربات وتضمن وصول المنتجات البحرية بأسعار معقولة إلى المستهلك المغربي.
