نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط ندوة علمية تحت عنوان: “مجالس العمالات والأقاليم والبناء المؤسساتي للامركزية “وذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022 برحاب الكلية.
وقد شكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة رؤساء مجالس ومسؤولين حكوميين وخبراء وأساتذة باحثين وفاعلين مجاليين ومختصين وطلبة باحثين، فرصة لاستعراض حصيلة تراكمات عمل مجالس العمالات والأقاليم خلال التجربة الانتدابية الأخيرة في ظل القانون التنظيمي 112-14 التي خول لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة، وكذا لبسط الاشكالات العملية وكذا بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس الترابية. فالتجربة التي عاشتها هذه المجالس خلال مدتها الانتدابية المنتهية أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية والصعوبات القانونية سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الامكانيات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها لتنزيل برامجها التنموية وغيرها من الاشكالات.
وقد عرف هذا اللقاء العلمي عرض مجموعة من المداخلات مزجت ما بين ما هو أكاديمي وما هو ممارساتي، تلاها نقاش مستفيض خرج على إثره المشاركون بتوصيات وخلاصات واقتراحات تهم الإجراءات والحلول التي قد يقتضيها تجاوز تلك الإشكالات والصعوبات في أفق توفير تحسين البنية المؤسساتية لهذه الوحدات الترابية ومنحها إطارا أكثر جودة يمكن العمالات والأقاليم يمكنها من تنزيل مشاريعها ورؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
