صدر حديثا عن دار النشر “ملتقى الطرق”، كتاب بديع لأكاديمية المملكة المغربية، يحمل عنوان “من أجل دار تاريخ المغرب”.
هذا الكتاب الذي وقع مقدمته أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، السيد عبد الجليل لحجمري، يضم بين دفتيه، أعمال الندوة الدولية التي نظمتها أكاديمية المملكة حول هذا الموضوع يومي 13 و 14 أكتوبر 2012 بمشاركة باحثين مرموقين مغاربة وأجانب.
وكتب عبد الجليل لحجمري، في تصدير الكتاب أن مشروع تأسيس “دار تاريخ المغرب” الذي دشنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندما كان يترأسه السيد إدريس اليزمي، “جاء تزامنا مع التوصيات التي أصدرتها آنذاك هيئة الإنصاف والمصالحة”، مبرزا أن هذا المشروع “الذي يستحق إخراجه للوجود، لا يستمد شرعيته فقط من التوصية المشار إليها فحسب، ولكن أيضا من الطلب الاجتماعي الملح الساعي إلى تناول هادئ لمجريات ماضي المغرب والحاجة إلى كتابة أو إعادة كتابة تاريخية بأكبر قدر من الموضوعية”.
وأشار إلى أنه في خضم الندوة المذكورة والحماس الذي تلاها، أنجزت دراسة أولى للجدوى “لتحديد ملامح وأسس وحدود هذا المشروع”، مضيفا أنه “لكي يتسنى للمسؤولين رفع هذا التحدي ولصانعي القرار المعنيين بشؤون التراث على الخصوص، تقييم مدى ملاءمته، قررت أكاديمية المملكة المغربية نشر أعمال اليومين المكثفين من التفكير والاقتراحات والتاملات حول إنشاء مؤسسة لتمكين الأجيال المتعاقبة من معرفة المزيد عن تاريخ بلادهم العريق الممتد عبر قرون إلى الوقت الحاضر والكشف عن مدى تنوع مكوناته”.
من جهته، كتب ادريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان (مارس 2011 – دجنبر 2018) في تقديمه للكتاب المعزز بصور عالية الجودة، أنه على المستوى الاكاديمي “يجب الحفاظ على الجهود المبذولة في مجال التاريخ المعاصر على الخصوص (التكوين في الدكتوراه والمعهد الوطني للزمن المعاصر)، والتاريخ على وجه العموم (المعهد الملكي) مع العمل على تطوير تلك الجهود”.
وفي مقدمة عامة للكتاب، أبرز محمد كنبيب، المنسق العلمي للندوة حول “دار تاريخ المغرب”، أن مشروع إنشاء “دار لتاريخ المغرب” يأتي استجابة “لتزايد الطلب الاجتماعي بما يحتم إحداث مؤسسة كبرى يتوخى منها جعل التاريخ في متناول الجميع”.
وبحسب كنبيب، فإن تحقيق مثل هذا المشروع الذي يعد في الأساس طموحا فكريا وثقافيا ومواطنا “يستدعي تبادل الأفكار ونضجها وتبني مقاربة جماعية لتعميق النقاش حول أهمية هذا التخصص والغرض منه وكيفية وضعه رهن إشارة الجمهور أو تحديد علاقته بالجمهور”.
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب “من أجل دار تاريخ المغرب” صدر باللغتين العربية والفرنسية، في حلة بديعة، معززا بصور تبرز مختلف المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب.
ويضم الكتاب مختلف العروض الأكاديمية التي تم تقديمها في الندوة السالفة الذكر ومن بينها على الخصوص “التاريخ والتأريخ في عصر الإنترنت”، و “التراث الديني للمغرب”، و “المرابطون والموحدون ومسألة توحيد أقطار المغرب الإسلامي عقائديا وسياسيا”، و”النخبة المثقفة وقضايا المغرب الكبرى في النصف الأول من القرن العشرين (1912-1956)”.
