أدرج الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن أول قائمة أوروبية موحّدة للبلدان المصنفة “آمنة” من حيث بلد المنشأ، في خطوة تندرج ضمن مقاربة جديدة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، تروم تسريع معالجة الطلبات التي يُتوقّع رفضها، وتقليص آجال البت فيها من ستة أشهر إلى ثلاثة فقط.
وجاء هذا القرار عقب اتفاق سياسي بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، في إطار تنزيل ملامح ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي تسعى من خلاله مؤسسات الاتحاد إلى توحيد الإجراءات المعتمدة بين الدول الأعضاء، وتخفيف الضغط المتزايد على أنظمة الاستقبال، في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير النظامية خلال السنوات الأخيرة.
وتضم اللائحة الأوروبية الأولى، إلى جانب المغرب، كلا من تونس ومصر وكولومبيا والهند وبنغلاديش وكوسوفو، إضافة إلى دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها تركيا وأوكرانيا ودول غرب البلقان، مع التأكيد على أن هذه القائمة ليست ثابتة، بل قابلة للتحديث والمراجعة الدورية وفق تطور المعطيات الميدانية والمؤشرات المعتمدة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن تصنيف بلد ما ضمن قائمة “بلدان المنشأ الآمنة” لا يترتب عنه الرفض التلقائي لطلبات اللجوء المقدمة من رعاياه، بل يتيح للدول الأعضاء اعتماد مساطر معالجة معجّلة في الحالات التي تسجل فيها نسب قبول ضعيفة، مع الإبقاء على مبدأ التقييم الفردي لكل طلب، وضمان حق الطعن واللجوء إلى جميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في التشريع الأوروبي.
ويستند هذا التصنيف إلى مجموعة من المعايير، في مقدمتها تسجيل نسب قبول لطلبات اللجوء تقل عن 5 في المائة، وكون هذه الدول تشكل بلدان انطلاق أو عبور للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، إلى جانب وجود ترتيبات أو اتفاقيات متعلقة بالإعفاء من التأشيرة، وتقييمات مؤسسات الاتحاد بخصوص أوضاع الهجرة فيها.
أما بخصوص الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد اعتُبرت مستوفية مبدئيًا لمعايير الإدراج، استنادًا إلى التزاماتها باحترام سيادة القانون والقيم الأوروبية، مع التنصيص على إمكانية تعليق أو سحب التصنيف في حالات استثنائية، مثل تدهور الأوضاع الأمنية، أو فرض عقوبات أوروبية، أو في حال تجاوز نسب قبول طلبات اللجوء عتبة 20 في المائة.
ورغم التوصل إلى اتفاق سياسي حول اللائحة، فإن دخولها حيز التنفيذ يظل رهينًا بالمصادقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، كما يرتبط بتفعيل ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، المرتقب الشروع في تطبيقه ابتداءً من صيف سنة 2026.
وأكدت المؤسسات الأوروبية أن هذه اللائحة لا تحل محل القوائم الوطنية المعتمدة لدى الدول الأعضاء، بل تأتي كمكمل لها، وتهدف إلى إرساء إطار أوروبي موحد لتسريع مساطر البت في الطلبات وتنفيذ قرارات العودة، خاصة بالنسبة لمواطني الدول المصنفة “آمنة”، ومن ضمنها المغرب، مع التشديد على الالتزام باحترام حقوق المهاجرين وضمان سلامة المساطر القانونية المعمول بها.
