كشفت وزارة الصحة ان مشروع قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية، يهدف إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
و صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين ،بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيث يقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق الم ؤم ن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وللإسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض ت ضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المسنتشفيات على جميع الم ؤ م نين.
و يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وذكَّر الوزير بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المُستَمِدِّ لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يَستَمِدُّ مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
بعد ذلك تطرَّق وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى النصوص القانونية المُجَسِّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مُعتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
وفي الأخير شدَّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المُجَسِّدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.
