عاد الجدل بشأن مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة إلى الواجهة، حيث وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول ما وصفه بـ”المآل الغامض لمبدأ التنظيم الذاتي” في قطاع الصحافة.
السؤال البرلماني، يأتي في سياق توترات متصاعدة داخل الوسط الإعلامي، عقب قرار الحكومة تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهو القرار الذي وُصف في أوساط مهنية بكونه “عودة إلى الوصاية الإدارية على القطاع”، وتراجعًا عن الخيار الديمقراطي الذي أُقرّ بإنشاء المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة منتخبة ومستقلة.
وأكد السطي، في نص سؤاله، أن قرار التمديد للجنة المؤقتة لسنتين إضافيتين “يثير قلقًا واسعًا”، مشددًا على أن التنظيم الذاتي ركيزة أساسية لصون حرية واستقلالية المهنة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والدستور، متسائلًا عن الجدول الزمني والإجراءات الحكومية المنتظرة لتنظيم انتخابات جديدة تفرز مجلسًا وطنيًا شرعيًا للصحافة.
وسبق للعديد من الفاعلين المهنيين أن عبروا عن استيائهم من استمرار الوضع المؤقت، معتبرين أن “استمرار اللجنة دون أفق انتخابي واضح يهدد مصداقية العمل الصحفي في المملكة، ويفتح الباب أمام تدخلات غير مهنية”.
ويُنظر إلى هذا السجال على أنه اختبار جدي لقدرة الحكومة على التوفيق بين الحاجة إلى تنظيم القطاع وضمان استمراريته، وبين احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية التعبير واستقلالية الهيئات المهنية. كما يضع الفاعلين السياسيين والمؤسسات التشريعية أمام مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي داخل قطاع حساس واستراتيجي.
