خرج مهنيو سيارات الأجرة، في وقفات احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، احتجوا من خلالها على غلاء أسعار المحروقات، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بالارتفاعات الصاروخية والمتتالية لأسعار المحروقات، وطالبوا فيها برحيل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، محملينه مسؤولية هذا الغلاء.
واستنكر المهنيون الذين نظموا شكلهم الاحتجاجي بسيارات الأجرة، عدم تدخل الحكومة بشكل ناجع لانتشالهم من الأزمة الخانقة التي يعيشونها والتي باتت تهددهم بإفلاس وشيك.
وانتقد المحتجون الحكومة والبرلمان، واصفين الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع بـ”الإعانة” و”الصدقة” التي لا تسد حجم الزيادات التي يعرفها سعر المحروقات، وهو ما يجعل السائق “كايخدم على المازوط”، دون أن يحقق أي ربح يسد به حاجياته ونفقات أسرته، ناهيك عن كون جزء من السائقين مقصيين من هذا الدعم.
واعتبر مهنيو القطاع أنه يتعرضون للتهميش والإقصاء، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج، وهددوا بمزيد من التصعيد، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وأكد المهنيون أن وقفتهم الاحتجاجية ليست للتباهي، وإنما تأتي بسبب الضرر الكبير الذي لحقهم، في ظل غياب الحوار، وعدم الإنصات لهم وللحلول التي يمكن أن تخرجهم من هذا الوضع الذي يتخبطون فيه.
وشدد المهنيون على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الغلاء، عبر تسقيف الأسعار، والغازوال المهني، وتخفيض الضرائب وهامش ربح الشركات، وإعادة تشغيل “سامير” وغيرها من الحلول الممكنة.
وكان التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب قد دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، هي الأولى من نوعها بعد إقرار الدعم الحكومي، احتجاجا على غلاء المحروقات والظروف الصعبة التي يعيشها مهنيو القطاع.
ارتفع غضب نقابات سيارات الأجرة من الارتفاع المهول و المستمر لأسعار المحروقات، أمام ما وصفوه بالدعم الحكومي “الهزيل”، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن القطاع، حيث يخوض مهنيو القطاع بعدد من المدن وقفات احتجاجية بين الفينة والأخرى ويصدرون بلاغات ينددون فيها بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يشكله ذلك من عبء إضافي عليهم، في ظل غياب الحوار مع الحكومة.
وشدد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب إن المهنيين يعيشون معاناة ومآسي من الارتفاع المتتالي للمحروقات، داعيا إلى صون كرامتهم، فرغم إحداث دعم “هزيل ومذل” إلا أن العديد منهم تعرضوا للإقصاء منه، وأشار التنسيق في بلاغ له إلى أن الإعانة التي خصصتها الحكومة للقطاع جاءت بشكل أحادي دون الاستشارة مع ممثلي المهنيين، في غياب حوار جاد ومسؤول يراعي حل هذه الأزمة الخانقة.
و دقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود، جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن ارتفاع أسعار المحروقات تبعه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغلاء الأضاحي والمواد الأخرى، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحرير أسعارها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد.
وحذرت من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة، والحكومة بالتدخل لتحديد الأسعار أو تسقيفها واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم والوفاء بالوعود الانتخابية.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى القيام بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، مع إعفاء المحروقات من الضرائب المفروضة فوق توقعات موازنة السنة الحالية.
وشددت على ضرورة مراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتحقيق في الربح الفاحش لتجار المحروقات، كما طالب البلاغ الحكومة بضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” التي تعتمدها، والتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
وشددت هيئات نقابية على المطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة شركة سامير سابقا وإعادة تنظيم أسعار المازوط وليصانص عبر الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة واسترجاع ما تراكم منها منذ 2016 وإقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة ومنها قطاع المحروقات من أجل الدعم الاستثنائي لمواجهة جائحة المحروقات، و المطالبة بالحد من التداعيات السلبية لتوقف الإنتاج بشركة سامير على الأوضاع الاجتماعية والتنموية بمدينة المحمدية بعد ضياع أكثر من 4500 منصب شغل وحوالي مليار درهم من الأجور.
