اعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إقتراحات المعارضة لمجموعة من القوانين الإنتخابية، بأنها ” تشويه للمغرب بمقترحات القص واللصق و”البريكولاج” لتحجيم طرف سياسي معين، في إشارة الى “البيجيدي”، مؤكدا ” أن موقف حزب العدالة والتنمية واضح بخصوص حساب القاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين، مضيفا “قلنا وكررنا مرارا وأصدرت الأمانة العامة بلاغها الأول والثاني بأننا نرفضه، ونرفض أيضا الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب”.
ووصف رئيس الحكومة، النقاش بخصوص الاستعداد للانتخابات المقبلة، بـ “نقاش يحسب المقاعد ويراقب هل حزب العدالة والتنمية سيفوز بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث، وبنقاش ماذا سيربح الحزب وماذا سيخسر”.
واتهم رئيس الحكومة، ما اسماه ” الأطراف السياسية و الإعلامية و لوبيات ، بشن هجومات يتعرض لها حزب العدالة والتنمية أو تتعرض له قياداته أحيانا بالأكاذيب وبالأخبار المزيفة، وأحيانا بتحريف الكلام عن مواضعه بقصه ولصقه، في إشارة الى تدخل الأزمي في البرلمان، موضحا أن ” هذا لن يثني حزب العدالة والتنمية ولن ينقص من عزمه في أن يمضي في طريقه كما عرفه المغاربة وكما هو معروف في الساحة السياسية سنستمر”.
وأشار العثماني، إلى أن هاجس حزب العدالة والتنمية والمقترحات التي اقترحها في مذكرته ونشرها للعموم، ليس ما سيربحه من مقاعد وما سيخسره ولكن ما سيربحه الوطن ديموقراطيا وسياسيا، وما سيربح الوطن من مزيد من الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة، مضيفا أن هذا ما يجب أن يكون موجها في مناقشة هذا الموضوع، وهذه هي البوصلة التي يجب أن تحكمنا وتحكم الجميع.
وأكد العثماني، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدراسي الخاص بالقوانين الانتخابية التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس، السبت، أنه “يجب أن نضع نصب أعيننا قبل كل شيء تقوية هيئات الوساطة، وأن تكون ذات ثقة وقادرة على أن تساهم في مزيد من التطور الديموقراطي لبلادنا ومزيد من الاستقرار والتألق”.
وأشار العثماني، إلى أن الإطار الذي يحكم مواقف الحزب في ما يخص الإعداد للانتخابات المقبلة هو قبل كل شيء رفع منسوب الثقة في المؤسسات وتجنب مزيد من العزوف السياسي لأنه يضر بالمشاركة السياسية والانتخابية وبالعملية الديموقراطية ويضر بمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وكان بلاغ صادر عن أمانة العدالة والتنمية، شدد على أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”، مؤكدا أن “مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت”.
وأعلنت الأمانة العامة، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدة رفضها المطلق الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.
