كشف خالد زازو، المدير العام لإدارة الضرائب، في حوار مع مجلة “جون أفريك”، للحديث عن المسار الذي قطعه المغرب للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي سجل على المغرب أوجه قصور تتعلق بالمعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي بخصوص الحوكمة الضريبية الجيدة، ومنها على وجه التحديد التسهيلات الضريبية التي يمنحها المغرب للشركات الصناعية المنشأة على أراضيه، ولا سيما داخل المركز المالي للدار البيضاء.
وأوضح زازو في حديثه للمجلة إن المغرب كان يواجه خطر فرض العديد من العقوبات نتيجة إدراجه في القائمة الرمادية، ومنها تجميد الأموال الأوروبية التي توجهها مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي إلى المغرب، وذلك لأن المعايير الجديدة تحظر استثمار أموال الاتحاد الأوروبي في الدول التي لا تحترم معايير الشفافية الضريبية، كما تضمنت العقوبات كذلك عدم تطبيق المعاهدات الضريبية الثنائية على الشركات الأوروبية التي تستثمر في المغرب، وهو ما كان سيجعل المملكة أقل جاذبية للمستثمرين.
