أكد التقرير السنوي لمنظمة “فريدم هاوس” حول الحرية في العالم استمرار المغرب في فئة “الدول الحرة جزئياً” دون أي تغيير في تصنيفه للعام 2025، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100 في مؤشر الحرية العالمي، مما يعكس توازناً بين المكتسبات والتحديات في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية.
ووفقاً للتقرير، الذي يغطي 208 دول ومناطق ويقيس مستوى الحريات خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، فقد حصل المغرب على 13 نقطة من أصل 40 في مؤشر الحقوق السياسية، بينما سجل 24 نقطة من أصل 60 في مؤشر الحريات المدنية، مما يشير إلى وجود هوامش حرية محدودة مع استمرار بعض القيود.
على الصعيد الإفريقي، شهدت القارة تحولات ملحوظة؛ إذ ارتقى تصنيف السنغال إلى “دولة حرة” عقب نجاح المعارضة في التصدي لمحاولات تأجيل الانتخابات الرئاسية، بينما تراجعت أربع دول إلى فئة “غير الحرة”، وهي: الكويت، النيجر، تنزانيا، وتايلاند، بسبب إجراءات قمعية مختلفة شملت حل البرلمان في الكويت وتشديد القيود في تنزانيا.
أما عالميًا، فقد احتلت فنلندا الصدارة كأكثر الدول حرية، محققة العلامة الكاملة (100/100)، تليها نيوزيلندا، النرويج، والسويد بـ 99 نقطة لكل منها، مما يعكس استمرار هذه الدول في ترسيخ قيم الديمقراطية وحماية الحريات العامة.
ويبقى تصنيف المغرب دون تغيير مقارنة بالسنوات الماضية، في وقت يواصل فيه المشهد الحقوقي الوطني إثارة الجدل بين الدعوات لتعزيز الإصلاحات والانتقادات لاستمرار بعض القيود.
