قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن المملكة تواجه تحديات كبيرة في الموارد المائية، نتيجة تزايد الضغط عليها وانخفاض التساقطات المطرية. وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إلى أن هذا العام شهد تراجعًا ملحوظًا في الأمطار بنسبة 65% مقارنة بالسنوات السابقة.
ورغم هذه الظروف، لفت بركة إلى وجود مؤشرات إيجابية مع بداية السنة الفلاحية الجديدة، موضحًا أن الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر سجلت تساقطات مطرية بلغت 50 ملم على الصعيد الوطني، بزيادة قدرها 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي لم تتجاوز فيها التساقطات 27 ملم.
كما شهدت الموارد المائية في السدود تحسنًا كبيرًا، إذ بلغت الواردات المائية المسجلة هذا العام نحو مليار و79 مليون متر مكعب، مقارنة بـ493 مليون متر مكعب في العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 119%.
وأشار بركة إلى توجيهات الملك محمد السادس لتوسيع شبكة المياه باتجاه سد المسيرة، لمواجهة النقص الحاد في منطقة أم الربيع، مبرزًا أهمية الربط الذي تم العام الماضي بين حوضي أبي رقراق وسبو، والذي ساهم في توفير 450 مليون متر مكعب من المياه.
وأكد الوزير أن المملكة تسعى إلى ضمان تزويد جميع المواطنين بالمياه بشكل مستدام، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق نسبة 100% في تغطية مياه الشرب، و80% في مياه السقي للفلاحين.
وفي إطار تعزيز جهود تحلية المياه، كشف بركة عن مضاعفة عدد محطات التحلية المتنقلة، مشيرًا إلى اقتناء 201 محطة متنقلة لتحلية المياه و582 شاحنة صهريجية لتزويد المناطق القروية. واستفاد أكثر من 2.7 مليون مواطن من هذا المشروع في العالم القروي.
كما أشار إلى توجيه 345 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للمناطق التي تعاني من نقص الموارد، مع خطة لرفع الكمية إلى مليار و700 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، بهدف سد العجز المائي ودعم المناطق المتضررة من الجفاف.
وفيما يخص توزيع الموارد المائية، أوضح بركة أن 55% منها تُوجه لقطاع السقي، ما يعكس أهمية الزراعة للاقتصاد المغربي. بينما يُخصص 45% للمياه الصالحة للشرب، لضمان تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات لترشيد استهلاك المياه، من خلال تحسين شبكات التوزيع لرفع كفاءتها إلى 80%، بهدف تقليص الفاقد وضمان استدامة الموارد المائية.
